الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة عقدت اتفاقية تمويل تنموي صندوق النقد العربي بقيمة (638) مليون دولار أمريكي، ضمن مشروع "تسهيل التصحيح الهيكلي" لقطاع مالية الحكومة وبهدف دعم الموازنة العامة للدولة المصرية.
تم توقيع الاتفاقية لصالح وزارة المالية مع صندوق النقد العربي خلال عام (2020)، لدعم جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي والهيكلي وكذلك لرفع كفاءة إدارة "المالية العامة" بما يتفق مع الأهداف والأولويات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بقيمة قدرها (153.5) مليون دينار أي ما يعادل (637.9) مليون دولار.
وأشارت المشاط، إلى أن هذه الاتفاقية تأتى في ضمن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي الداعم لحماية المرونة ولاستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق خمسة أهداف رئيسية التي تشمل: تطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز عمليات إعداد وتنفيذ "الموازنة العامة للدولة" وتدعيم إدارة الدين العام ومنظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تعتبر جزء من التمويلات التنموية الاجمالية التي توفرها وزارة التعاون الدولي، لقطاعات الدولة بالإضافة إلى القطاع الخاص والتي وصلت قيمتها إلى (9.89) مليار دولار خلال علم 2020، لدعم الاجندة الخاصة بالتنمية الوطنية لجمهورية مصر العربية، ولتحقيق أهداف "التنمية المستدامة".
وقالت رانيا المشاط، إن الوزارة حريصة على دعم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية "متعددي الأطراف" و"الثنائيين" وذلك من خلال المبادئ العامة للدبلوماسية الاقتصادية بدء بمنصة التعاون التنسيقي المشترك، التي بدأت في ابريل وشملت تنظيم لقاءات تفاعلية ودورية بمشاركة الشركاء في التنمية "مُتعددي الأطراف" و"الثنائيين"، وكذلك الجهات المعنية من الدولة المصرية، بهدف خلق تواصل فعال لتسريع وتيرة البرامج التمويلية التنموية لتحقيق أهداف "التنمية المستدامة".
والمبدأ الثاني الخاص بمطابقة "التمويل التنموي" مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات في محفظة وزارة التعاون الدولي الجارية والتي تتجاوز قيمتها (25) مليار دولار لتحديد أولوياتها بدقة والوقوف على الانجازات، والبند الثالث المتمثل في سرد المشاركات الدولية لتعظيم "القصص التنموية" في مصر من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي "المواطن" محور الاهتمام، "المشروعات الجارية" والهدف هو "القوة الدافعة".
