الأربعاء 06 نوفمبر
وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المسئولين في شركة قها للصناعات الكيماوية، مصنع ٢٧٠ الحربي، إلى ضرورة الدخول في شراكات استثمارية جديدة، بهدف تعظيم العوائد المحققة، وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير للشركة اليوم الخميس، استكمالاً لسلسة الجولات التفقدية المفاجئة المتواصلة التي يقوم بها لمختلف الشركات والوحدات التابعة.
وحرص الوزير على التواجد في شركة قها للصناعات الكيماوية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة للتأكد من مدى الإلتزام بمواعيد الحضور، وكذلك تطبيق التوجيهات الخاصة بعدد من الإجراءات الأمنية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.
واستهل الوزير المرور المفاجيء بتفقد مخازن الخامات والمنتج النهائي، حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع، والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مشدداً على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.
ثم تفقد مراحل التصنيع في خطوط الإنتاج بالشركة، بدايةً من إيصال المواد الخام للخط، ووصولاً إلى المنتج النهائي، حيث تضم خطوط الإنتاج في الشركة ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى، لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل: البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية، كما تتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية فيها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل: بطاريات السيارات، عدادات المياه، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس، كما تساهم الشركة فى تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما شاركت الشركة في إنتاج الدراجات لصالح مشروعيّ دراجتك دخلك، ودراجتك صحتك.
وخلال الجولة، استمع السيد الوزير إلى ما استعرضه المهندس وليد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية حول مختلف البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات الأداء، حجم المبيعات، المستجدات المتعلقة بما تم توقيعه خلال الفترة الأخيرة من تعاقدات مع مختلف الجهات، الخطط المستقبلية.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير بضرورة الحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة، سواء العسكرية أو المدنية، مع مختلف الجهات المحلية والعالمية، وخصوصاً القطاع الخاص، والسعي إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مع العمل على نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل خطوط إنتاج الشركة.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات، ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية، والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة، وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية.
واستمع الوزير إلى العاملين بالشركة للتعرف عن قرب على أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية بالشركة، كما حرص على التعرف على أبرز مطالبهم مطمئناً على أحوالهم المعيشية، وحرصت أطقم العمل المختلفة بالشركة على استعراض خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني بالشركة.
