أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يوم السبت عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتي كانت قد بدأت ٢٧ يناير الماضي، واستمرت حتى يوم الجمعة ١٦ فبراير الجاري.
وأكد الوزير أن الوزارة تابعت على
مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ تنفيذ الجدول الزمني المستهدف والذي
أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع
المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى
خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة
استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي
بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه
المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي
ما تمت إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبان مخالفة على
أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تمت إزالة ١٤٣٨
حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تمت إزالة عدد
١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فدانا بمحافظة بورسعيد.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود
التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات
خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٢.
ولفت إلى أن أكثر المحافظات التي
قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة، حيث نجحت في إزالة ١٠٨٥ حالة
مبان مخالفة على مساحة ١٤٧ ألف متر مربع، تليها محافظة أسيوط، حيث تمت إزالة ٤٦٩
حالة مبان مخالفة على مساحة ١٤٢ ألف متر مربع، ثم محافظة الشرقية التي نجحت في
إزالة ٤٣٠ حالة مبان على مساحة ٧٠ ألف متر مربع.
وكانت أكثر المحافظات نجاحاً في
استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الشرقية، التي قامت باسترداد ٩٢٠ فدانا
بإجمالي ٥١ حالة تعد.
وفى الأقصر، نجحت جهود المحافظة
أيضًا في استرداد ٥٩٧ فدان من الأراضي الزراعية بإجمالي ٢٠ حالة تعد.
وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود
الأجهزة التنفيذية في استرداد ٥٤٢ فدان أراضي بإجمالي ٢٠ حالة تعد.
وزير التنمية المحلية : لا تهاون مع المخالفين
وشدد اللواء هشام آمنة على الأجهزة
التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك
الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات
الولاية، مؤكدًا الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية في
هذا الشأن، حيث أن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بالتعدي علي الأراضي الزراعية
وأملاك الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وكذلك تنفيذ حملات إزالة
فورية في المهد والتصدي لأي تعديات جديدة بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات
ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظاً على حق الشعب والأجيال القادمة.
وأشار إلى وجود تنسيق تام مع السادة
المحافظين في متابعة التعديات على مدار الساعة وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير
الذي تقدمه وزارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ أعمال
الإزالات.
وطالب الوزير بالتنسيق المستمر بين
المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى
مراحل الموجة الـ ٢٢ بكل حسم، موجهاً المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر
النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات
الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة
العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند
استكمال باقي مراحل الموجة الـ٢٢ والتي ستنتهي في ١٢ أبريل القادم، والتنسيق مع
المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة
التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل
من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .
وزير التنمية المحلية : لا نملك رفاهية تعديات زراعية جديدة
وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن
الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات
التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا
لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشيراً إلى ان الدولة جادة في التصدي بكل حسم
للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة
على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية
الحالية في العالم.
