أعلن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بنسبة 65% بحلول عام 2030، وذلك وفقا لما جاء في استراتيجية 2030 التي تتضمن منح حوافز عديدة لتنشيط عدة قطاعات.
وقال هيبة أمام مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع اليوم الأحد، إنه تم حتى الآن إصدار 26 رخصة ذهبية للمستثمرين، بينما يوجد إجمالي طلبات بالحصول عليها يبلغ 400 طلب، مشيرا إلى أنه تتم دراسة هذه الطلبات حاليا. وأشار إلى أن من بين تلك القطاعات التي تحظى بدعم الدولة
قطاع السياحة، موضحا أنه تم طرح أول مرحلة للحوافز في القطاع السياحي، بهدف المساعدة على زيادة الطاقة الفندقية في مصر، وتحقيق رقم الـ30 مليون سائح سنويا، الذي تستهدفه الدولة، ومنوها إلى أنه تم التوافق على تلك الحوافز، وإصدار قرار بشأنها من مجلس الوزراء لدعم القطاع السياحي.
وأضاف هيبة أن الاقتصاد المصري يشهد تغيرا جذريا خلال الفترة الحالية، موضحا أن متوسط المدة الزمنية المطلوبة للتقدم بطلبات تأسيس شركة جديدة صار يتراوح ما بين خمس إلى ست ساعات فقط، وذلك في حالة توافر المستندات المطلوبة.
كما أشار إلى أنه من المستهدف أيضا زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر إلى 2,5 مليون فدان.
