الجمعة 22 نوفمبر
تعتزم غرفة التطوير العقاري عقد جلسة مع الحكومة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة تقديم المزيد من الحوافز للمطورين، وفق المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة
وأضاف طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري خلال مؤتمر اليوم، أن مطالب الغرفة سترتكز على محورين أساسيين، الأول هو توفير المزيد من الأراضي للشركات، والثاني يتعلق بتمديد تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي.
وأوضح شكري، أنه على الدولة إتاحة الأرض بالجنيه المصري، دون حصرها على الدولار فقط، وهو ما سيسهل إمكانية حصول الشركات على مزيد من الأراضي لإقامة مشروعات عليها دون ضغوط.
وأضاف أن إتاحة الأرض بالدولار فقط، تسبب في زيادة الطلب على العملات بالسوق السوداء ما أدى إلى المزيد من الانخفاض في سعر الجنيه.
وأكد شكري، أن القطاع العقاري بحاجة لمد فترة حافز تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي عند 10% لمدة عامين آخرين، خاصة وأنه ساهم في توفير سيولة لدى الشركات، وصلت في شركة واحدة لنحو 100 مليون جنيه.
