الثلاثاء 05 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.
وقال معيط إن المشروع يستحدث ما يسمى بموازنة الحكومة العامة، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال خمس سنوات، وتكون بداية عرض موازنة الحكومة العامة خلال العام المالي 2024 - 2025، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة بعد صدور هذا التعديل التشريعي بـ 61 موازنة هي: موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة.
وقال إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية، بما يصل إلى نحو خمسة تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ أربع سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ثلاث سنوات في الوقت الحالي، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأضاف أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103% في يونيو 2016 إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2020، ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7% في يونيو 2023.
وأضاف أننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
كما أوضح أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 - 2030 للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
وقال الوزير إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر 2019.
وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.
