الجمعة 22 نوفمبر
يتعاظم قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه أو خفض قيمته مقابل الدولار في مصر، وسط زيادة التكهنات بالانتهاء من الكواليس وإشاعة أن قرار الخفض بات في أروقة البنك المركزي المصري ، خصوصا مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة القرض الحالي واجتياز مراجعات الصندوق، ولكن تبقى العديد من التحديات التي قد تقف أو تزيد من صعوبة هذا القرار بجانب تباين نسب الخفض المتوقعة ومراحلها وهو ما نوضحه في التقرير التالي؟!.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد أوضحت في وقت سابق أن المفاوضات مع مصر تتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويماً كاملاً للجنيه، ويأتي اتجاه مصر لخفض الجنيه في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط على الحكومة تحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.
ويعني هذا أن مصر لن تقدم على تعويم حر لعملتها -أي ترك سعره يتحدد وفقاً للعرض والطلب- رغم اتساع الفجوة بين سعر الدولار في البنوك الرسمية و سعر الدولار في السوق الموازية والذي وصل إلى حد الضعف تقريباً.
وبذلك، ستلجأ مصر إلى خفض عملتها أو ما يعرف بالتعويم المُدار، وهو أن تتحكم السلطات الرسمية في قيمة العملة بدلاً من تركها لقوى العرض والطلب، بحسب تعريف البنك الدولي.
وتتباين توقعات بنوك الاستثمار العالمية حول سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، إذ تتراوح التوقعات بين 40 و65 جنيهاً بعد إجراء عملية الخفض، مع الإشارة إلى أن أي تحرك في سعر الدولار سيكون مرهوناً بتوافر السيولة الدولارية التي تمكّن مصر من تلبية احتياجات المستوردين والحكومة من الدولار.
وتوقع بنك جي بي مورجان في تقرير حديث، أن تسعى السلطات المصرية لتضييق الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية.
ويرى البنك الاستثماري أن المركزي المصري سيسعى أولاً لتأمين بعض تدفقات العملات الأجنبية القادمة إلى مصر واتخاذ إجراءات لخفض سعر الدولار في السوق الموازية قبل الانتقال لسعر الصرف المُدار.
ويتوقع جي بي مورجان، أن تخفّض مصر سعر الجنيه مقابل الدولار إلى ما بين 45 و50 جنيهاً، على أن تساعد زيادة التدفقات المالية الأجنبية على استقرار الأسعار وتهدئة حركتها في السوق الموازية.
وعلى الطرف الآخر، أعلنت مؤسسة فيتش سوليوشنز، توقعاتها بخفض الجنيه إلى ما بين 40 و45 جنيهاً، مشيرة إلى أن أي تعديل لن يكون قبل أواخر مارس آذار المقبل أو أوائل الربع الثاني من العام الجاري.
فبحلول ذلك الوقت سيكون التضخم أبطأ -عند نطاق متوسط 20 % تقريباً- مع ميل المخاطر نحو سعر أضعف عند 50 جنيهاً للدولار الواحد.
يأتي هذا في الوقت الذي تتوافق هذه التقديرات مع توقعات بيتر دو بريز، الخبير في أكسفورد إيكونوميكس، الذي أوضح أن السلطات المصرية ستخفّض سعر الجنيه قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري لينهي الدولار العام عند سعر 55 جنيهاً.
في ذات السياق توقعات بنك سوسيتيه جنرال تشير إلى أن سعر الدولار في مصر قد يتراوح بين 40 و45 جنيهاً أيضاً.
وتميلُ بعض التوقعات إلى خفض أكبر للجنيه ليصل سعر الدولار إلى 60 و 65 جنيهاً. ومن بين من يميلون لهذه التوقعات جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح سوانستون أن الإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر سيأتي مع تخفيض قيمة العملة والالتزام بنظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي هذه الحالة قد ينخفض الجنيه إلى ما بين 60 و65 جنيهاً.
ولفت إلى أن هذا الانخفاض من شأنه منع تكرار سيناريو تعويم الجنيه الذي شهدته مصر عام 2016، عندما انخفض الجنيه ليتجاوز الحد الأقصى الذي وضعه البنك المركزي وقتها.
وتشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن أي خفض لسعر الجنيه سيتبعه ارتفاع كبير في أسعار الفائدة في مصر مع سعي الحكومة للسيطرة على التضخم الذي سيرتفع تلقائياً مع ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة من الخارج.
وتوقع سوانستون أنه بعد تطبيق سعر صرف مرن في مصر، سيتجه البنك المركزي المصري إلى مواصلة سلسلة رفع الفائدة بما لا يقل عن ثلاث نقاط مئوية.
ويتوافق ذلك مع تقديرات بنك جي بي مورغان الذي أشار إلى أن خفض سعر الجنيه سيكون مصحوباً برفع آخر بمقدار نقطتين مئويتين في أسعار الفائدة في مصر.
وفي مطلع الشهر الجاري، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين لتزيد الفائدة على الإيداع إلى 21.25 في المئة، والإقراض إلى 22.25 في المئة.
