الجمعة 22 نوفمبر
تتعرض اليابان (ثالث أكبر اقتصاد في العالم) ، لحالة ركود من الناحية التقنية، ويأتي هذا التطور غير المفاجئ في الوقت الذي تقترب فيه سوق الأوراق المالية في طوكيو من الوصول إلى ذروتها المسجلة في عام 1989.
ويؤدي الركود المفاجئ إلى تعقيد المشهد بالنسبة إلى محافظ بنك اليابان كازو أويدا، ففي حين يفضّل محافظو البنوك المركزية بشكل عام تجنب رفع تكاليف الاقتراض عندما تنكمش اقتصاداتهم، يبدو أن أويدا يركز بشكل أكبر على الاتجاهات طويلة المدى في التضخم والأجور، مقارنة بأرقام النمو الاقتصادي الفصلية.
وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم في يناير الماضي أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة بحلول إبريل.
قد لا يكون انكماش الاقتصاد كافياً لإخراج بنك اليابان عن مساره عن هذا الإطار الزمني.
وقال أويدا إن الظروف المالية ستظل ميسّرة حتى لو ألغى سعر الفائدة السلبي، الذي يُعد الأخير على مستوى العالم. من المرجح أن يؤدي رفع الفائدة إلى وصولها للصفر.
وتؤدي هشاشة الاقتصاد إلى تعقيد قرار بنك اليابان بشأن متى يجب عليه رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع ويمكن أن تمنح الين الضعيف دفعة إلى الأمام.
ويؤثر التضخم الأكثر حدة منذ عقود على إنفاق الأسر والشركات، فقد خفض كل من المستهلكين والشركات إنفاقهم خلال ثلاثة أرباع متتالية؛ حيث لم تتمكن الأجور من مواكبة الأسعار.
وعلى الرغم من أن التضخم المستقر يشكل تطوراً مقبولاً بالنسبة إلى بنك اليابان، فإن تأثير الزيادات المستمرة في الأسعار على الاستهلاك المحلي يفوق نمو الإنفاق من جانب السائحين الوافدين وزيادات التصدير.
من المفارقة أن أداء سوق الأوراق المالية اليابانية تشهد أداءً جيداً، في الوقت الذي يتعرض فيه اقتصادها لضربة قوية، حيث تبدو السوق أكثر تركيزاً على التغير الكبير في ديناميكيات التضخم في اليابان، والتغيرات في تصورات المسؤولين التنفيذيين في مجالس الإدارة، مع اقتراب مؤشر نيكاي 225 من المستويات المسجلة آخر مرة خلال فترة الازدهار في الثمانينيات. وتُعد التغييرات في حوكمة الشركات، ونتائج الأرباح القوية، والتوقعات الاقتصادية القاتمة للصين، وعودة التضخم، من بين العوامل التي تدفع المستثمرين إلى السوق اليابانية.
وفي الوقت ذاته، يمثل ضعف الين المحرك الرئيسي لأرباح الشركات وأسعار الأسهم بين كبار المصدرين.
يتطلع محافظ بنك اليابان كازو أويدا، لأن يرى دورة إيجابية من ارتفاع الأجور والأسعار. جادل بنك اليابان منذ فترة طويلة بأن رفع الأجور ضروري من أجل تحقيق تضخم مستقر وزيادة نمو الاقتصاد.
من المحتمل أن محافظ البنك المركزي يريد أن يرى مفاوضات الأجور المرتقبة بين الشركات والنقابات تسفر عن زيادات أكبر من العام الماضي. أعلن أكبر اتحاد نقابي في البلاد، رينغو (Rengo)، عن أول إحصاء له لصفقات الأجور في منتصف مارس، وسيقوم بتحديث نتائجه بشكل متكرر قبل الإحصاء النهائي المقرر في يوليو. نوّه أويدا بالفعل إلى أنه لا يحتاج إلى انتظار جميع نتائج الأجور.
تكثف قيادات النقابات العمالية في اليابان دعواتها لزيادة الأجور لتجاوز مستويات العام الماضي، مع زيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الضغوط على الشركات بدعوته إلى زيادة الأجور بما يتجاوز التضخم.
يبدو ذلك أمراً غير محتمل. فتراجع اليابان في تصنيفات الاقتصادات العالمية لتأتي بعد ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد بالدولار، يرجع إلى حد كبير إلى ضعف الين، ومسار الشيخوخة، وتقلص عدد السكان. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الألماني لا يقدم نموذجاً على قوة الاقتصاد.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتفوق الهند على كلا الاقتصادين، الياباني والألماني، في السنوات الثلاث المقبلة.
وفي الوقت الذي تتباهى فيه كل من اليابان وألمانيا بمستويات دخل للفرد أعلى كثيراً من نظيرتهما في الهند، فإنهما تفتقران إلى النمو السكاني وإمكانات السوق المحلية.
