الجمعة 22 نوفمبر
سجل قيمة إجمالي واردات مصر من السيارات خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 259 مليون دولار بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف التقرير عن وصول عدد المركبات التي استوردتها مصر خلال نفس الشهر لحوالي 10.8 ألف سيارة، وقال محمد فتحي، أحد تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت دخول كميات من الطرازات المستوردة عبر المناطق الحرة والمفرج عنها بأسماء “أفراد” من قبل الشركات المحلية لتفادي معوقات الاسترداد التجاري.
وكانت وزارة المالية قد قررت استثناء السلع
الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات والذي يتطلب الحصول على عدة
موافقات حكومية وبنكية.
وقال “فتحي” أن آلية بيع السيارات المستوردة
بأسماء “أفراد” تتم عن طريق العقود المسجلة والتي تتطلب نقل الملكية للعميل
النهائي في مكاتب الشهر العقاري.
و«العقود المسجلة» هي نظام متعارف عليه في
عمليات إعادة البيع للمركبات المستعملة لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع، وقد اتجهت
شركات سيارات لتسويقها طرازاتها (الجديدة) بهذه الآلية للتغلب على القيود المفروضة
على الاستيراد التجاري.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام
“التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قبل الجهات
الحكومية؛ والتي تتمثل في تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة،
إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع
أو مكوناتها.
