الخميس 21 نوفمبر
حدد مستثمرون بالقطاع السياحي عدد من النقاط التى يستوجب على الحكومة تعديلها فى مشروع قانون السياحة الجديد لزيادة جاذبية القطاع، ذلك بحسب تصريحات رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤكدا أن القطاع يعانى من مشكلات غير مسبوقة بفعل تأثيرات كورونا، الامر الذي يتطلب مزيدا من الدعم الحكومى وليس وضع العراقيل.
وأوضح، أن الاعتراضات تتعلق بعنصرين أساسين، الاول جهات إصدار التراخيص والتفتيش على الفنادق، قائلا: "على الرغم من استجابة المشروع لمطالب القطاع بتوحيد جهات الترخيص، من خلال لجنة موحدة لوضع المعايير والاعتماد تقارير الصادرة عن مكاتب مراجعة عالمية معتمدة لتنفيذ عمليات التفتيش على المشروعات قبل إصدار الرخص، إلا إنه عاد ومنح اللجنة الحكومية الحق فى إجراء التفتيش بنفسها أيضا، متسائلا هل التقارير الصادرة عن مكاتب التفتيش غير جديرة بالثقة".
وتابع، أن الاعتراض الثاني يتعلق بعدم وجود بنود فى مسودة القانون توضح قيم المصروفات والرسوم التى يتحملها المستثمر، ونسب الزيادات المقررة من جانب الاجهزة الحكومية المختلفة، بما يسلب المستثمر القدرة على وضع رؤية محددة بالتكاليف سنويا.
وأقترح ساويرس، أن يتم النص بوضوح علي قيمة الرسوم السنوية، مع تحديد نسبة الزيادة وربطها مثلا بحجم التضخم المعلن من البنك المركزي.
وعن توقعاته بشان عودة النشاط السياحي، قال سميح ساويرس:"فى ظل الاوضاع الراهنة والحالة التى وصلت لها القارة الاوروبية بفعل الموجة الثانية للجائحة، لان نتوقع حدوث اي نشاط من الخارج، قبل حلول الصيف المقبل وانقضاء ذورة المرض".
