الجمعة 22 نوفمبر
يبدو أن مباني الوزارات والهيئات الحكومية في وسط القاهرة تداعب رغبات وطموحات المستثمرين العرب والأجانب والصناديق السيادية بأماكنها المميزة وسط شوارع وسط البلد بتاريخها الممتد ومواقعها المتميزة على نهر النيل العظيم.
وكشفت العديد من المؤشرات عن انتظار عدد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والصناديق السيادية لطرحتلك المباني للدخول في مفاوضات مع صندوق مصر السيادي حول طبيعة استغلالها من خلال شراكات تحقق مصالح كافة الأطراف.
قررت الحكومة خلال الفترة الماضية، إغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.
وفي السياق ذاته، كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وجود إقبال كبير من جانب مستثمرين ومطورين عقاريين على مباني وزارتي الخارجية المطلة على نهر النيل والسياحة والآثار بالزمالك.
وتابع سليمان : "نستهدف الاستفادة من المقرات الحكومية القديمة لتوفير 12.2 ألف شقة فندقية في منطقة وسط البلد و10 آلاف متر وجهات ثقافية".
مبانى الوزارات ترفع رأسمال الصندوق السيادي لـ 100 مليار جنيه
وأوضح أن رأس المال المدفوع لصندوق مصر السيادي سيتخطي 100 مليار جنيه، وذلك بعد إضافة القيمة السوقية لأصول شركة مصر القابضة للتأمين ومقار الوزارات التاريخية، لافتًا إلى أن تلك القيمة تقدير مبدئي.
التخطيط : إقبال كبير من المستثمرين على مباني الوزارات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي يدرس في الوقت الحالي خطط استغلال مباني الوزارات التي تم إخلاؤها ونقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
طرح الدفعة الأولى على المستثمرين
وأضافت السعيد، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنه بعد انتهاء الصندوق السيادي من دراسة الخطط، يتم بعد ذلك طرح الدفعة الأولى منها على المستثمرين.
إقبال كبير من المستثمرين على مباني الوزارات
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على مباني الوزارات، متوقعة أن يكون هناك عروض جيدة لاستغلال تلك المباني بما يتوافق مع موقعها وخطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بها لتحقيق أعلى عائد استثماري من ورائها.
قرار نقل ملكية 13 وزارة وجهة حكومية لصندوق مصر السيادي
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرار جمهوري بنقل ملكية 13 وزارة وجهة حكومية بوسط العاصمة القاهرة إلى صندوق مصر السيادي، أبرزها المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية، والعدل، والتعليم، والصحة، والنقل، والمالية، وذلك بعد انتقالها للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
ويرى خبراء، أن هذه خطوة أولى لدراسة استغلال أصول الدولة لطرحها كفرص على القطاع الخاص لزيادة العائد منها.
وطرح صندوق مصر السيادي عددا من الأصول الحكومية التي نُقلت إليه على القطاع الخاص، ونجح في إجراء شراكات لتحويل مبنى وزارة الداخلية إلى فندق ومركز تعليمي، وأرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وتم الاستقرار على تحالف لإنشاء فندق عالمي بأرض مبنى الحزب الوطني، وفقًا لتصريحات تليفزيونية للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.
بينما قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن نقل ملكية أصول حكومية إلى صندوق مصر السيادي، خطوة أولى نحو استغلال هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بما يعظم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة، ويوفر فرصا استثمارية متنوعة وجذابة أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ونفذ صندوق مصر السيادي 16 مشروعًا خلال 3 سنوات بإجمالي استثمارات 48 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) في قطاعات متنوعة، ويعتزم الاستثمار في إنشاء 2600 غرفة فندقية بمنطقة وسط البلد خلال الفترة المقبلة، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء بالمنطقة، وفقًا لتقرير صندوق مصر السيادي لمجلس النواب.
وأضاف بدرة، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الثانية لنقل هذه الأصول لصندوق مصر السيادي، هي إجراء دراسات متخصصة لكل أصل تتضمن تحديد النشاط المناسب لكل أصل، ودراسة جدوى مبدئية لجذب شركات من القطاع الخاص، مطالبًا بضرورة الإسراع في استغلال هذه الأصول لزيادة موارد الدولة الدولارية، وتحقيق استفادة اقتصادية منها.
ووفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، فإنه من المقرر إجراء مخطط عام لمنطقة وسط البلد بغرض الاستغلال الأمثل للمباني الحكومية التي نُقلت ملكيتها للصندوق، بغرض الاستغلال الأمثل لها للحصول على عائد مستدام، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية.
ويرى مصطفى بدرة، أن صندوق مصر السيادي له تجربة سابقة ناجحة في طرح الفنادق الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة العوائد منها وتقديم خدمات على أعلى مستوى للسياح، لافتًا إلى صفقة استحواذ مجموعة طلعت مصطفى القابضة على حصة 51% من شركة "ليجاسي" الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية، مما يسهم في تحقيق عوائد دولارية ضخمة للدولة، سواء من خلال الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة ليجاسي أو الإيرادات المنتظرة من الشركة.
تأسيس صندوق مصر السيادي
وأسست الحكومة المصرية، صندوق مصر السيادي عام 2018 بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، وبعد عامين، نقل الرئيس السيسي 7 أصول لملكية الصندوق، ضمت أرض ومبنى مجمع التحرير، والمقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض الحزب الوطني المنحل، ومباني القرية الكونية، ومعهد ناصر الطبي، وأرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا.
