الأحد 22 ديسمبر
أعلنت وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس أن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق على عملية الاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر بقيمة 20.5 مليون دولار.
وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان
لها أن نسبة الحكومة في الشركة تبلغ 27% من رأس مال شركة تمويلي وحقوق الملكية، وقالت إن
استثمار البنك يمثل جزءًا من حزمة استثمارية شاملة، إلى جانب SPE Capital، وتنمية كابيتال، ومؤسسة التمويل البريطانية BII.
وأشارت الوزارة إلى الاستحواذ يأتي في إطار الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتحفيز استثماراته وزيادة مشاركته في جهود التنمية تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وتعد شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر مؤسسة مالية غير مصرفية، وحققت نجاحاً كبيراً في توفير خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بفضل تطبيقها أعلى معايير الأمان والخصوصية في معالجة البيانات المالية.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا
المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تلك العملية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع
الخاص وزيادة استثماراته وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي
الأطراف والثنائيين لضخ مزيد من التمويلات والاستثمارات في الشركات المختلفة، بما
يعزز رؤية الدولة التنموية.
وأوضحت الوزيرة أن شركاء التنمية
يقومون بدور حيوي لدعم وتمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات، والتمويلات
التنموية المباشرة، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات، لافتة إلى أن وزارة التعاون
الدولي، تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال دفع الشراكات بين شركات القطاع الخاص وشركاء
التنمية، كما أطلقت منصة حافز للدعم المالي والفني، والتي تعتبر أول منصة متكاملة
تتضمن مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية، وكذلك
المناقصات وغيرها من أجل خلق شراكات بناءة بين الجانبين.
ومن المقرر أن تسهم عملية استحواذ
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الدولية الأخرى، على حصة
الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، في تعزيز أعمال الشركة وزيادة
رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، عقب الاستحواذ على
حصص شركة إن آي كابيتال وشركة البريد للاستثمار، وشركة أيادي.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون
الدولي، أطلقت خلال العام الماضي، منصة حافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،
على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على
الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة
القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع
على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء
التنمية.
وخلال السنوات
الأربع الماضية، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات للقطاع
الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار.
ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من ١١ مليارات يورو لتنفيذ ١٧٤ مشروعًا، أكثر من ٨٠% منها موجهة للقطاع الخاص.
