الجمعة 22 نوفمبر
يشهد مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة عصر اليوم الجمعة مراسم التوقيع على صفقة شراكة استثمارية كبرى، تترقبها الأوساط الاقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مجلس الوزراء قوله يوم أمس الخميس إن مراسم التوقيع على صفقةالشراكة الاستثمارية الكبرى، سيعقبها عقد مؤتمر صحفي بمقر لشرح تفاصيل الصفقة والجهات المشاركة فيها.
وكان مجلس الوزراء
قد أعلن يوم أمس الخميس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على ما
وصفه بأكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في
ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من
النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه
الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة
في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً
إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة
موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان
تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح
الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في
الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي
تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة
اقتصادية، وكذلك مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة،
ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه
الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم
في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة
تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة
مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وتوجه وزراء الحكومة بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة.
