السبت 23 نوفمبر
كشف صندوق النقد الدولي، عن إحراز تقدم ممتاز مع السلطات المصرية، بشأن المناقشات حول حزمة سياسات شاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق.
أين استقرت المفاوضات
وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد ،جولي كوزاك، إن فريق الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لبرنامج الاتفاق على مستوى الخبراء، وإن السلطات عبرت عن التزامها بها.
وأضافت أن المناقشات ما زالت مستمرة، وأن الصندوق سيعلن عنها فور انتهائها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج قرض بـ 3 مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، في حين أرجأ الصندوق مراجعتين ضمن البرنامج منذ مارس الماضي.
وردا على سؤال بشأن إمكانية اتخاذ تدابير لدعم مصر في ظل ضغوط قد تنجم عن تدفق لاجئين فلسطينيين بسبب الحرب في غزة، قالت كوزاك "نرى أن هناك حاجة لحزمة دعم شاملة لمصر، والصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية وشركائها لضمان أن مصر لا توجد لديها احتياجات تمويلية متبقية وأيضا أن البرنامج قادر على ضمان الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والمالي".
وقالت إن منصة بورت ووتش التابعة للصندوق والتي تتابع حركة الملاحة على مستوى العالم رصدت انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس 55% على أساس سنوي في سبعة أيام تنتهي في 13 فبراير، بينما زادت الحركة عبر رأس الرجاء الصالح في نفس الفترة 57% تقريبا.
وبالنسبة للوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، قالت المسؤولة إن الصندوق عادة ما يقدم دعما فنيا ومشورة على مستوى السياسات للسلطات في الضفة الغربية وغزة مضيفة أن الصندوق على أهبة الاستعداد لتقديم ذلك الدعم متى سمحت الظروف.
وتعاني مصر من شح في الموارد بالنقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.
