الجمعة 22 نوفمبر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية ستحصل خلال الشهرين القادمين فقط نظير اتفاق الشراكة الاستثمارية الضخمة الذي تم التوقيع عليه اليوم لتطوير منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح على مبلغ 35 مليار دولار، سيتم تقديمه على مرحلتين.
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الجمعة بعد توقيع الاتفاق، إن شركة أبو ظبي التنموية ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتأسيس شركة رأس الحكمة، وهي شركة مساهمة مصرية، لتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو مشروع يتعلق بمساحة ضخمة تصل إلى أكثر من 40 ألفا و600 فدان في تلك المنطقة الواعدة التي تقع في الساحل الشمالي الغربي لمصر على البحر المتوسط، في إطار محافظة مطروح.
وأوضح مدبولي أن مبلغ الـ35 مليار دولار الذي ستحصل عليه الدولة المصرية نظير بدء هذا المشروع، سيساعد كثير في حل مشكلة نقص السيولة النقدية من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن المبلغ سيبدأ بجزء مقدم، وبعد ذلك ستكون هناك حصة من أرباح المشروع لمصر.
وقال : خلال الشهرين المقبلين، 35 مليار دولار سيدخلون إلى الدولة المصرية، وسيتم تقسيمهم على دفعتين، الدفعة الأولى من هذا المبلغ سيكون خلال أسبوع، بإجمالي 15 مليار دولار، والجزء الثاني سيكون بعد شهرين، وقيمته 20 مليار دولار.
وأوضح أن الدفعة الأولى ستكون مقسمة إلى 10 مليارات من الدولارات سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل شركة أبوظبي عن جزء من ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار، حيث سيتم استخدام جزء منه في الدفعة الأولى في إنشاء المشروع.
وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، سيكون للدولة المصرية نسبة 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.
وقع على الاتفاق كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير محمد السويدي ممثل شركة أبوظبي للتنمية.
وحضر حفل توقيع العقد عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام من مصر ودولة الإمارات.
