الخميس 21 نوفمبر
تولى "البنك الأهلي المصري" قيادة "تحالف مصر" بصفته وكيل التمويل والمرتب الأولي الرئيسي ومشاركة ثلاثة بنوك بنك الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس، لتوقيع عقد قرض "معبري" بقيمة (3.8) مليار جنيه لصالح "شركة الغرابلي" للأعمال الهندسية المتكاملة لتمويل مشروع وتطوير وتوسعة ميناء أبو قير الجديد بمدينة الإسكندرية.
وأكد يحيى أبو الفتوح -نائب رئيس "البنك الأهلي" أن العقد الجديد يدعم خطط الدولة المصرية في تنشيط التجارة باعتبارها عنصر أساسي من عناصر المؤثرة على زيادة الناتج القومي للدولة، فالموانئ لها أهمية كبيرة للدول واقتصادها وكذلك أمنها الوطني، فهي تعتبر المحرك الأول على مستوى الصادرات والواردات المسئولة عن تحول الدول النامية إلى كيانات اقتصادية عملاقة وأشار إلى أن عقد التمويل يهدف إلى تنفيذ التوسعات الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى تطوير "ميناء ابو قير الجديد" بمدينة الإسكندرية.
وأوضح "أبو الفتوح" أنه في إطار الدور القومي للبنك الأهلي، أكبر البنوك المصرية على الارتقاء بالاقتصاد المصري، هناك حرص كبير على تدعيم المشروعات القومية وأشاد بالتناغم الواضح بين البنوك المشاركة في التحالف، والذي أدى إلى نجاح القرض وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في البنوك المشاركة وقدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة الاقتصادية، لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل، والتأكيد كذلك على قوة فاعلية القطاع المصرفي في مصري.
وأشار رئيس "مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة" بالبنك الأهلي شريف رياض، إلى الاهتمام الكبير للبنك الأهلي لتمويل كل المشاريع القومية في كل القطاعات مثل الموانئ والنقل والأغذية والصناعة وغيرها.
وأكد على أن التمويل "المعبري" يشمل تمويل الأعمال المدنية "لشركة الغرابلي" للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة حوالي (19) مليار جنيه، وأعمال التكريك التي يقوم بتنفيذها "شركة ديمى" البلجيكية بقيمة (9) مليار جنيه سيقوم بتمويلها بنوك أجنبية حيث تصل تكلفة المشروع الإجمالية الى (28) مليار جنيه.
