الجمعة 22 نوفمبر
اعتمد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
وذكر المجلس أن هذا سيتحقق من خلال
الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذلك الاعتماد على
موقعها الاستراتيجي.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى
مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير
البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي،
والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع
الأعمال العام، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة
السويس، واللواء أشرف مهران نائب مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتورة ناهد
يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة
القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية، والمستشار أمجد سعيد مستشار وزير الكهرباء، والدكتور
محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ومسئولي الجهات المعنية.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هذه
الإستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض
الكربون، مع زيادة طاقات انتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولاً إلى استخدام
الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات، خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة
السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
كما جاء تشكيل المجلس الوطني
للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية
بشكل سنوي، وتوحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين
الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء
أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة
الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، إلى
جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها
الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
