الأحد 24 نوفمبر
في ختام زيارته للعاصمة الإمارتية أبو ظبي، شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في الجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك المنعقدة على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقام في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
وأوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الاتفاق مكملا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك، والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.
واستعرض سمير أبرز الأهداف الرئيسية للموقف المصري في هذا الصدد، والتي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية، والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حيز من السياسات التى تمكنه من دعم أسطول الصيد المصري، بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية فى استغلال الموارد السمكية البحرية والمساهمة فى توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.
وأضاف أن أهم الأهداف الرئيسية للموقف المصري تتضمن أيضا العمل على تقسيم الدول الأعضاء إلى فئتين، ووضع التزامات خاصة بكل فئة، بحيث تكون الفئة الأولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسئوليات أكبر، نتيجة كونها المتسبب الأكبر فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.
ومن ناحية أخرى، عقد الوزير لقاءً مع الدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، حيث أكد اللقاء التزام مصر بجهود تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية، والصحية، وأزمة الغذاء العالمية.
وأشار سمير إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء لتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كافة الدول الأعضاء، لا سيما الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية.
