الجمعة 22 نوفمبر
شهدت تعاملات اليوم الجمعة تراجع عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا إلى 50 جنيها للدولار.
وذكرت مصادر أن
هذا المعدل يعبر عن أقوى مستوى لعقود الجنيه المصري منذ منتصف شهر يناير الماضي
على الأقل.
وأشارت إلى أن هذا
التراجع جاء بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء في مصر اليوم الجمعة أيضا عن تسلم مصر
مبلغ خمسة مليارات أخرى، قيمة الجزء الثاني من الدفعة الأولى للمقابل المالي
المتفق عليه في صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات.
وكان مجلس الوزراء
قد أعلن صباح الجمعة عن أن مصر تسليمت الخمسة مليارات الأخرى ضمن قيمة صفقة رأس
الحكمة، بعد أن كانت قد تسلمت قبل يومين المليارات الخمسة الأولى، علما بأن
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أعلن يوم الجمعة الماضي عند توقيع
الاتفاق عن أن مصر ستحصل على مبلغ 35 مليار دولار قيمة الصفقة في غضون شهرين.
وهناك توقعات بأن
تصل قيمة الاستثمارات الإجمالية لهذه المشروع إلى 150 مليار دولار طوال فترة
التنفيذ.
وتتولى شركة
أبوظبي القابضة للتنمية مهمة تنفيذ مشروع إنشاء مدينة متكاملة في منطقة رأس الحكمة
بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك فيما وصف بأنه أضخم صفقة
استثمارية أجنبية مباشرة في تاريخ مصر.
وساعدت التدفقات المالية الدولارية لمصر من جراء هذه الصفقة في توفير موارد النقد الأجنبي من الدولار الأمريكي، لمساعدة الحكومة في مواجهة مشكلة شح الدولار الفترة الماضية.
