الجمعة 22 نوفمبر
وقع حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك على هامش اجتماعات اللجنة المصرية القطرية المشتركة الخامسة التي عقدت بين البلدين في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت.
وتهدف
المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين
لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين
الشركات في البلدين، ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في
البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين.
وأكد
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات
الأجنبية، وتذليل كافة العقبات للمستثمرين، وأبدى استعداد الهيئة لتقديم كافة
المساعدات للشركة للتوسع فى استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى
أن هذا البرتوكول يأتى تفعيلا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الأعمال
والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، حيث أن
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة المنوطه بتنظيم وتشجيع وإدارة
وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين
وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما
يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.
وكان السفير أحمد أبو
زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية قد
صرح في وقت سابق بأن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر
عُقِدت اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير
الخارجية والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر.
وضم الوفد المصري كل من: نيفين
القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الدكتور محمد
البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وعمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر، وأمل
عمار مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية.
وذكر السفير أبو زيد أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحاً دفاعاً عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.
