• 2021/01/07

المركزي المصري يعلن الخطوات التنفيذية لتسريع التحويلات البنكية

أعلن "البنك المركزي المصري" أمس تفاصيل الخطوات التنفيذية للتعليمات الجديدة الملزمة للبنوك بتنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه خلال (3) ساعات بحد أقصى، وقال المركزي في خطابه الدوري الموجه لرؤساء البنوك العاملة في مصر، إنه يجب على كل البنوك الالتزام بالتعليمات الآتية عند تقديم خدمة "التحويلات البنكية" بالجنيه المصري للعملاء:

أولاً: بالنسبة لتحويل عملاء البنك لحسابات في نفس البنك مقدمة من خلال فروع البنوك أو التحويل الإلكتروني، يتم تنفيذ طلبات التحويل خلال (2) ساعة بحد أقصى بداية من توقيت تقديم الطلب من قبل العميل، وبتاريخ "حق" نفس يوم العمل أو وفقا لما يطلبه العميل.

ثانياً: طلبات التحويل المقدمة من العملاء لحسابات طرف "بنك آخر" من خلال فروع البنوك أو أحد التحويل الإلكتروني، يتم تنفيذها بالشكل التالي:

البنك "مرسل أمر التحويل"

·       استلام الطلبات من العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال قنوات البنوك الإلكترونية يتم على مدار الساعة.

·       إرسال أمر التحويل إلى بنك العميل المستفيد من التحويل يتم خلال نفس يوم العمل وبحد أقصى (2) ساعة من موعد استلام طلب التحويل من العميل.

·       طلبات العملاء التي تصل البنوك بعد الساعة (12) ظهرا، يقوم البنك بإرسال أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد من التحويل وبحد أقصى (2) ساعة من بدء يوم العمل التالي.

بنك "المستفيد من التحويل"

الإضافة لحساب المستفيد من التحويل يجب أن تكون بتاريخ "حق" نفس يوم العمل أو حسب طلب مرسل التحويل، وبحد أقصى (1) ساعة من موعد استلام البنك "أمر التحويل".

يتم استثناء أي عمليات تتطلب "موافقات ائتمانية" أو أي عمليات يشتبه في أنها "تمويل الإرهاب" أو "غسل أموال" من الالتزام بالتوقيتات المذكورة، وذلك طبقا للضوابط الرقابية لمكافحة "غسل الأموال" و"تمويل الإرهاب" التي صدرت عن البنك المركزي المصري في عام 2008 وتعديلاتها، ويضاف إليها أيضا أي مخاطر أخرى قد يراها البنك.

قرر البنك المركزي كذلك زيادة العدد لجلسات ((Same day settlement windows التسوية اليومية لنظام (Automated Clearing House) غرفة المقاصة الإلكترونية الخاص بشركة "بنوك مصر للتقدم التكنولوجي" من (2) جلسة في اليوم إلى (4) جلسات خلال اليوم وتبدأ تلك التغييرات مع بداية شهر فبراير 2021.

ثالثا: إلغاء العمولات التي يحصلها بنك "المستفيد من التحويل" عن الحوالات الواردة.

رابعا: تقرير شهري يتم ارساله لقطاع "الرقابة المكتبية" بالبنك المركزي طبقا للنماذج التي سيتم ارسالها للبنوك لاحقا.

خامسا: تفعيل (Straight-Through Processing) الربط المباشر بالأنظمة للتحويلات الصادرة والواردة.

سادسا: منح البنوك فترة توفيق الأوضاع مدتها (3) أشهر بالنسبة للبند "ثالثا"، و (6) أشهر بالنسبة للبند رقم "خامسا".

وأكد البنك المركزي المصري على التزام البنوك بالآتي:

1-    تفعيل الاعتماد على (IBAN) أو رقم الحساب المصرفي الدولي وذلك تمهيدا لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ كل التحويلات مستقبلا وذلك وفقا لما يلي:

·       الانتهاء من إخطار العملاء بأرقام (IBAN) الخاصة بهم في أسرع وقت.

·       البنك المرسل للتحويل مسئول بشكل كامل عن التحقق من صلاحية رقم الحساب (IBAN-Validation) قبل البدء في تنفيذ أي معاملات.

·       البنك مستقبل التحويل مسئول عن التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمستفيد من التحويل.

2-    يتم الإفصاح عن "العمولات والمصاريف" لخدمة التحويلات بكل الوسائل الإعلامية والاعلانية الممكنة (أماكن استقبال العملاء، فروع البنك، الموقع الإلكتروني، أو في وسائل الإعلام، أو ضمن المراسلات والنشرات المرسلة لعملاء البنك) وفي إطار المادة رقم (88) لقانون رقم (194) لسنة 2020 في "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي" الخاص بحقوق عملاء البنوك.

3-    يجب أن يكون تعريفة استخدام وسائل "الدفع الإلكترونية" أقل من تعريفة التحويلات الورقية التي يتم تقديمها من خلال الفروع.

4-    تكون تكلفة التحويلات التي يتم تنفيذها باستخدام نظام "المقاصة الإلكترونية" (ACH) كشبكة محلية أقل من المنفذة بواسطة الشبكات العالمية.

5-    يراعى استخدام نظام غرفة المقاصة الإلكترونية لتنفيذ التحويلات بالجنيه المصري، بشرط موافاة العملاء إثبات تنفيذ التحويل من أحد الوسائل المتاحة للبنك.