السبت 23 نوفمبر
في ختام زيارتهم لمصر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ممثلي مجلس إدارة البنك، حيث شهد الاجتماع استعراض نتائج الزيارة التي استمرت على مدار ستة أيام، وشهدت لقاءات وزيارات ومشاورات مكثفة لمجلس الإدارة مع ممثلي الجهات الوطنية، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني.
وإلى جانب ذلك تفقد مسئولو البنك عددًا من المشروعات التي ساهم البنك في توفير الدعم المالي والفني لها سواء للقطاع الخاص أو العام.
وفي هذا الصدد، أكد خوسيه لياندرو مسئول دول الاتحاد الأوروبي على أهمية مصر كدولة عمليات استراتيجية للبنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي بشكل عام، وقال إن البنك حريص على توجيه كافة أوجه الدعم لمصر لمواجهة ما تمر به من تحديات، مشيرًا إلى أن زيارة وفد البنك لمنطقة قناة السويس أظهرت حجم التطور الذي تم تحقيقه لتحفيز مناخ الاستثمار، كما أن زيارة أكاديمية السويدي للتعليم الفني كشفت عن إجراءات ملهمة لتشجيع العمالة الفنية من الشباب والفتيات وأهمية الاستثمار في التدريب.
كما أشاد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تفقدها في القاهرة والإسكندرية ودورها في تشجيع وزيادة فرص العمل المتاحة.
كما أشاد باللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وفد البنك، موضحًا أن اللقاء كشف عن رؤية واضحة لدى الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، كما أظهر المضي قدمًا في إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر من إصلاحات يمكن أن يتيح العديد من الفرص للنمو وتجاوز المرحلة الحالية، وأن البنك الأوروبي يمكن أن يصنع الفارق بدعم تلك الإصلاحات والإجراءات التي تقوم بها الدولة.
وعبرت المديرة التنفيذية لدول إسبانيا والمكسيك لدى البنك، عن تقديرها لما رأته من تغيرات إيجابية في السوق المصرية، ورغم التحديات فإن هناك حلول مبتكرة للتغلب عليها، لا سيما من خلال زيادة التصدير والصناعة المحلية.
وأكدت ممثلة إيطاليا لدى مجلس إدارة البنك أن مصر شريك محوري للبنك الأوروبي، وأن السوق المصرية لديها فرص كبيرة للنمو رغم ما تواجهه من تحديات، موضحة أن زيارة أكاديمية السويدي للتعليم الفني كشفت عن الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بالشراكة مع البنك الأوروبي، لافتة إلى أن البنك يتبع نهجًا يتكون من 3 أولويات هامة في استراتيجيته مع كافة دول العمليات ومن بينها مصر هي التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والشمول، إلى جانب تعزيز الحوكمة.
وصرح ممثل دول النمسا ومالطا وكازاخستان بأنه رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر، إلا أننا رأينا الكثير من التطور والجهود المبذولة لتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن تلك الزيارة هي الرابعة لمصر في آخر 20 سنة، لكنها كشفت عن العديد من محاور التقدم لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والإنشاءات، فضلًا عن الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج المدن الخضراء في مدن القاهرة والإسكندرية و مدينة السادس من أكتوبر.
وأكد ممثل فرنسا لدى البنك أهمية زيادة جهود تمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية من خلال مشروعات السكك الحديدية، وكذلك البنية التحتية المتطورة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد ممثل فنلندا والنرويج ولاتفيا بالبنك، على ضرورة أن يتم تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية، وقال إن البنك الأوروبي يمكن أن يسهم من خلال الشراكة مع مصر في زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص وتحفيزه.
ولفتت ممثلة أستراليا ومصر لدى البنك إلى أن الزيارة كشفت عن أهمية الجهود التي تقوم بها مصر والفرص الكبيرة المتاحة في السوق المحلية.
وذكر ممثل ألمانيا أن الزيارة كشفت عن أهمية مصر كشريك استراتيجي حيوي لقارة أوروبا وألمانيا من خلال موقعها الاستراتيجي.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن علاقاتنا مع المجتمع الدولي قائمة على المصداقية والالتزام الواضح بتعزيز جهود التنمية.
وقالت إن برنامج سياسات التنمية مع البنك الدولي يدعم الإصلاحات الهيكلية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، وأن منصة حافز تعد أول منصة متكاملة تُمثل حلقة وصل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر، وأن العمل المناخي والتحول الأخضر يمثلان أولوية لجهودنا مع شركاء التنمية، حيث تستهدف مصر لأن تصبح دولة رائدة عالميا في مجال الهيدروجين الأخضر.
