الجمعة 22 نوفمبر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ، وعضوات مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة، في قرع جرس البورصة المصرية اليوم الإثنين.
جاء ذلك في إطار احتفال البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة، والذي نظمته إدارة البورصة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحضور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وفي كلمتها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن العقود الماضية شهدت تقدمًا على صعيد تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع تحسين وصول المرأة إلى التعليم والمناصب القيادية، بالإضافة إلى تطبيق قوانين وتشريعات تستهدف المساواة بين الجنسين، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مثل الوصول إلى فرص عمل مناسبة، والحصول على التمويل المناسب للمشروعات، وتوفير برامج بناء القدرات والتدريب، وفي هذا الإطار فإن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على تعزيز جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة دورها في المجتمع.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية، لدعم المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أنه في ضوء التحديات التي يواجهها العالم في الآونة الأخيرة، فإن العديد من المؤسسات الدولية كشفت أن مشاركة المرأة في الاقتصاد ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي أصبحت قضية المساواة بين الجنسين أولوية توحد العالم من خلال الشراكات متعددة الأطراف.
وأضافت أن الحكومة تحرص على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشارت إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، في عام 2017 والتي تعد خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تتبع نهجا متسقا مع الاستراتيجية، نابعا من إيمان الوزارة بقدرات المرأة، وتعمل دائمًا على تمكين المرأة على كافة الأصعدة من خلال شراكتها وتعاونها مع شركاء التنمية، لافتة إلى أن الشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية مثل مؤسسة التمويل الدولية، تلعب دور فعال في تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة لضمان وصول المرأة إلى فرص اقتصادية من خلال الإصلاحات والمبادرات مثل مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في مصر، كما تؤكد الاتفاقيات الأخيرة بين مؤسسة التمويل الدولية والمجلس القومي للمرأة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتركز هذه الاتفاقيات على توسيع نطاق حصول المرأة على القروض المصرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور وزيادة خيارات العمل المرنة.
وذكرت أن الشراكات مع البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ساهمت، في إعلاء الدمج والتمكين الاقتصادي للمرأة، كأهم أولويات التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية وكذا عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه لرائدات الأعمال من خلال برامج مثل مبادرة المرأة في مجال العمل، بهدف توفير المساعدات المالية والخدمات الاستشارية، وتعزيز قدرات الشركات التي تقودها النساء، خصوصًا في محافظات خارج القاهرة والإسكندرية، وفي العام الماضي، قدم البنك 200 مشروع استشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك 40 شركة للنساء و70 شركة للشباب و28 شركة ناشئة عالية النمو.
