الجمعة 22 نوفمبر
تراجعت أسعار النفط مع ظهور علامات ضعف الاقتصاد الكلي – خاصة في الصين، أكبر مستورد – والتي طغت بدورها على تمديد "أوبك+" لتخفيضات الإنتاج الذي كان متوقعاً.
اقترب خام برنت القياسي العالمي من 83
دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 0.9% أمس الاثنين، في حين جرى تداول خام غرب
تكساس الوسيط بأقل من 79 دولاراً. ظلت الأسواق الأوسع ضعيفة قبل صدور بيانات
الوظائف الأميركية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات قاتمة بالنسبة
لاقتصاد الصين.
يشهد النفط الخام ارتفاعاً تدريجياً
مما أدى إلى صعود خام برنت بنحو 7% هذا العام، مدعوماً بالتوترات في الشرق الأوسط،
والحد من الإمدادات من قبل تحالف "أوبك+". وخفف من هذا التفاؤل الإنتاج
القوي من خارج التحالف، والتوقعات الهشة للطلب في الصين، وتقليص التوقعات بشأن
الموعد الذي ستبدأ فيه البنوك المركزية التيسير النقدي.
قال دانييل هاينز وبريان مارتن،
المحللان في "إيه إن زد غروب هولدينغز"
(ANZ Group Holdings Ltd)، في مذكرة: "كانت
السوق تتحرك للأعلى في الأسابيع الأخيرة مع تحسن الأساسيات". وأضاف: "في
حين أن التوترات في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد بشكل مباشر على الإمدادات، فإن
الاضطرابات في البحر الأحمر أدت إلى زيادة فترة وصول النفط إلى السوق".
لا تزال المفاوضات بشأن وقف القتال في
الحرب بين إسرائيل وحماس متعثرة. وفي الوقت نفسه، تعرضت سفينة حاويات أخرى، وهي
"إم إس سي سكاي 2" (MSC Sky II) لهجوم في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن.
ومددت منظمة "أوبك"
وحلفاؤها، يوم الأحد، خفض الإنتاج البالغ نحو مليوني برميل يومياً حتى نهاية
يونيو، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وقالت أمانة "أوبك" إن
تخفيضات التحالف سيتم التراجع عنها تدريجياً وفقاً لظروف السوق بعد ذلك.
ستحدد الصين هدف النمو الاقتصادي
لديها عند حوالي 5% لهذا العام، وفقاً لنسخة من تقرير العمل السنوي للحكومة الذي
اطلعت عليه "بلومبرغ نيوز"، مما يزيد التوقعات بأن يطلق المسؤولون المزيد
من التحفيز في إطار محاولتهم رفع الثقة في الاقتصاد المتباطئ. كما وضعت الصين
هدفاً أكثر طموحاً لخفض استهلاك الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي، أو تقليل
"كثافة الطاقة"، هذا العام.
