الأحد 22 ديسمبر
بدأت مصر في التخارج من الأزمة الاقتصادية التى تعاصرها منذ عام تقريبًا كان أبرز أسبابها ندرة الدولار في البنوك وتفاقم الفارق في الأسعار بين البنوك والسوق الموازي، مما نتج عن حدوث مضاربات ومفارقات حادة أثرت على أسعار السلع والخدمات التي تتصل بحياة المواطن اليومية.
وكونت الجهات الاقتصادية خلال الفترة العصيبة التي عاشتها مصر، نظرات مستقبلية سلبية، وخفض للتصنيف الائتماني، وفي نوفمبر 2023 خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.، وفي أكتوبر 2023، خفضت وكالتا التصنيف موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة أيضا.
وبعد قرارات البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع المنصرم، بشان تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد بقيمة 8 مليارات جنيه، سبق ذلك اتفاق بين مصر والإمارات بشأن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد وتدفق 35 مليار دولار لمصر من هذا المشروع بدأت الوكلات التي كانت تحمل النظرة السلبية لمصر في تعديل البوصلة وتغيير الاتجاه إلى "الإيجابية".
عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند CAA1.
وقالت موديز إن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.
واستقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
ألقت الحرب في قطاع غزة المتاخم للحدود الشمالية الشرقية لمصر بثقلها على السياحة وعائدات قناة السويس. وانخفضت إيرادات الممر الملاحي بنحو 50% في وقت سابق من هذا العام، وومن قبلها تأثر الاقتصاد المصري بالحرب في أوكرانيا وأيضا بتداعيات جائحة كورونا.
على مدار العامين الماضيين، ضغط الشح الحاد في الدولار على الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ مما كان له تأثيره على الصناعة المحلية.
وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم الذي تسارع لمستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر.
وهوى الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022 خلال مراحل من تخفيضات قيمته، وتزايد الضغط على العملة خلال العام الماضي في وقت ظل فيه سعر الصرف ثابتا دون 31 جنيها للدولار.
وفي السياق ذاته، أصدر بنك مورجان ستانلي تقريره حول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا، مشيدا بالقرارات الأخيرة بشأن السعر العادل للدولار، مؤكداً أن تلك القرارات تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري، وترفع التصنيف الائتماني لمصر.
وجاء التقرير بعنوان "استراتيجية الائتمان السيادي: لقد تحققت المحفزات" مؤكدا: "الإعلان الثلاثي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتعديل سعر الصرف بنسبة 40%، وزيادة حجم برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، يشير إلى أن جميع المحفزات الإيجابية على المدى القريب هي الآن في السعر العادل".
وتابع التقرير أن صفقة الاستثمار الكبرى في رأس الحكمة، والتي شملت الإعلان عن دخول 35 مليار دولار أمريكي إلى الجهاز المصرفي، كانت بمثابة حائط السد لأنها وفرت احتياطيات السيولة الخارجية، وتشكل عاملاً رئيسياً في تحديد إجراءات التصنيف الإيجابية.
وتوقع بنك مورجان ستانلي أن تكون الخطوة التالية في التصنيفات إيجابية في تقرير التصنيفات الأخير، متابعا: "نتوقع أن تقوم وكالة موديز بإزالة النظرة المستقبلية السلبية، والعودة إلى التصنيف B3 من Caa1".
وأكد بنك مورجان ستانلي: "أن منحنى سعر الصرف في طريقه إلى الانخفاض، بعد الارتفاع في البداية بسبب الأخبار".
ونوه التقرير إلى أن "ينبغي أن يكون تعديل سعر صرف العملات الأجنبية بناءا على العائدات القادمة من السوق، ومن المؤكد أن تعديلات صرف العملات الأجنبية تميل إلى أن تكون إيجابية ائتمانيا تنازلية، وبالنظر إلى الأحداث التي شهدتها مصر والتي تم فيها تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي بأكثر من -10%، يظهر أن إجمالي العائدات يميل إلى أن الانخفاض إلى 8 % بعد 4 أسابيع".
