الجمعة 22 نوفمبر
ناشدت وزارة الإسكان المواطنين في كل المحافظات المصري الالتزام بالاشتراطات والاجراءات البنائية الجديدة بهدف الحد من العشوائيات، وقال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان الدكتور رأفت شميس "ان تطبيق قرار "المنفعة العامة" على بعض الأراضي الشاغرة في عدد من المدن والمناطق التي سيتم منع البناء داخلها، يمكن أن يطبق بهدف إعادة التنظيم للبناء في كل محافظات جمهورية مصر العربية على أن تتيح الحكومة العديد من البدائل لكل الأراضي في المناطق المكتظة لتحويلها إلى خدمات.
وأكد "شميس" أن المدن الجديدة ليست بحاجة إلى اشتراطات بنائية جديدة لأنها مدن مستقرة بالفعل ومنضبطة، ومحددة النشاط، حيث أنه جرى دراسة سابقا للأنشطة والخدمات داخلها، والاشتراطات الجديدة تهدف لضبط الحركة الخاصة بالعمران في الأحياء والمدن القديمة بمحافظات مصر المختلفة، وقال "إن كل قطعة أرض سيصبح لها رقم قومي في مصر محدد بعدد أدوار وارتفاعات ونشاط، في كل المحافظات مما يسهم في حل أزمة الحالية لإصدار التراخيص، ويعود بالنفع على المواطنين".
وأشار "شميس إلى أن وضع المعايير الجديدة سيتم من خلال أساتذة الجامعات لضمان نزاهة وشفافية تلك المعايير، مؤكدا أن أهم المعايير الفنية لاختيار اللجان من أعضاء هيئات التدريس الجامعية هي أن يكون المرشح للعضوية شارك في تنفيذ مخططات عمرانية سابقا وله دراسات حقيقية وأشرف على عدد من الأبحاث العلمية في هذا المجال،
كشف "شميس" أن كل المحافظات بدأت ترسل الحصر الخاص بالعقارات المنشأة قبل 75 عاما كتمهيد للفحص والتأكد من السلامة الإنشائية لها وأكد أنه سيتم تشكيل لجان مراقبة على لجان البت لمتابعة العملية والحد الفساد داخل المنظومة، وسيتم أخذ عينة من كل محافظة للتأكد من سلامة العقارات المتصالح عليها، والتأكد من السلامة تلك العقارات الإنشائية، والتأكد من صحة التقارير، فالتصالح لن يكون فقط على المبنى ولكن هناك أكواد أهمها وجود الخدمات مثل الحماية المدنية، والاستخدامات والارتفاع، وخدمات التعليم والصحة يتم مراعاتها عند التصالح.
