الأثنين 23 ديسمبر
بحث الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع كل من إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر وباسكال فورت المستشار الاقتصادي رئيس البعثة الاقتصادية وكليمنس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم في مصر حاليا بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.
وذكرت وزارة التموين أن من بين ما تم بحثه خلال الاجتماع موقف اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث كان قرار قد صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة عليها، وهي بقيمة 56 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لإنشاء وتطوير ستة صوامع في ست محافظات، وبإجمالي طاقة تخزينية قدرها 420 ألف طن من صوامع الحبوب بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توريد المجففات إلى هذه المواقع، فضلا عن توفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع من خلال ربط جميع حلقات التداول وميكنتها، وصولاً إلى ضمان الرقابة عليها إلكترونياً من خلال منظومه حديثة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة، بدءاً من ورود الأقماح حتى مرحلة وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، بهدف لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة والحوكمة لمنظومة الخبز، وكذلك إمداد الجهات المختصة بكافة المعلومات اللازمة في حينه، حيث أن طبيعة العمل السابقة كانت تعتمد على النظام الورقي والذي يحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود.
كما تمت مناقشة مشروع مراكز الغذاء الخضراء، وهى من المشروعات الجديدة التى تجري مناقشتها بين مصر وفرنسا، نظراً لكونها نقلة نوعية في منظومة أسواق الجملة الحديثة، والتي تعتبر من الجيل الثالث المتطور، وتتسم بمواصفات واشتراطات عالمية، وتضم العديد من المكونات التى تخدم السوق المحلية، وكذلك السوق التصديرية، على حد سواء.
وتتميز مراكز الغذاء الخضراء بأنها منظومة متكاملة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، وتشتمل كل مكونات سلاسل الإمداد واللوجيستيات وخوادمها من أنشطة إدارية وتصديرية وتخزينية وإدارية، إضافة إلى محطات تصدير للحاصلات الزراعية، علماً بأن تغذية أنشطة هذه الأنماط من الأسواق باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في توليد طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا.
ومن المخطط أن يكون أول مشروع يتم تنفيذه في مصر فى محافظة الإسماعيلية على مساحة ١٠٦ أفدنة، وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.
وجاء هذا المشروع نتيجة تعاون مصرى فرنسى من خلال برنامج دعم فنى متكامل لكافة أسواق الجملة فى مصر، للوقوف على احتياجاتها المستقبلية ضمن خطة طموحة لنشر وتحديث أسواق الجملة فى كافة محافظات الجمهورية، تنسيقاً وشراكةً مع القطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد المصيلحي أن علاقات مصر مع فرنسا تقوم على أسس تاريخية وحضارية وثقافية، كما تتميز بالقوة والمتانة، منوها إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت منذ تولى الرئيس السيسي طفرة هائلة وكبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
