الجمعة 22 نوفمبر
بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في عقد جلسات خاصة باللجنة التي شكلتها لمتابعة ملف الأراضي وتسعيرها، وخاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي ارتفع بعدها سعر صرف العملات أمام الجنيه في البنوك، للقضاء على المضاربات في السوق السوداء
ودخلت الشركة حاليا في مرحلة الدراسة للأسعار الخاصة بالأراضي التي يتم بيعها مع فروق العملات التي نجمت عن تحركات الدولار في البنوك، وذلك بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بالدخول في شراكات جديدة مع مطورين، سواء المصريين الأجانب من خلال العروض التي تلقتها الشركة.
وقال رئيس الشركة المهندس خالد عباس، إن مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية يدرس حاليا تقديم تيسيرات وتسهيلات للمطورين، لجذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للعمل في المشروع العملاق.
وتشارك شركة العاصمة الإدارية حاليا في معرض MIPIM العقري الأكبر عالميا والذي يقام في فرنسا، وتتضمن خطة شركة العاصمة الإدارية عرض الفرص الاستثمارية داخل المدينة العملاقة وخاصة في مرحلتها الثانية التي يجري الإعداد لها، إذ ستبدأ شركة العاصمة في أعمال الترفيق بالمرحلة الجديدة مطلع العام المقبل، وتصل التكلفة الاستثمارية المتوقعة بتلك المرحلة إلى نحو 280 مليار جنيه.
وأوضح عباس أن التوجه نحو تصدير العقار خارج مصر خطوة إيجابية، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال التصدير العقاري وبحث الفرص المتاحة، تأكيدا على خطة الدولة لتصدير العقار.
