السبت 27 ابريل
ما لا تعرفه عن الطب الجنائى الرقمى ..وكيفية حمايته من الهجمات السيبرانية
ما لا تعرفه عن الطب الجنائى الرقمى ..وكيفية حمايته من الهجمات السيبرانية
الطب الجنائي الرقمي هو فرع من علم الجنائيات يرتبط بتحليل الأدلة الرقمية في إطار التحقيقات الجنائية.
يستخدم الطب الجنائي الرقمي التكنولوجيا الرقمية لجمع الأدلة الرقمية من الأجهزة الإلكترونية المختلفة مثل الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائل التخزين الرقمية الأخرى.
وتشمل أمثلة على الأدلة الرقمية التي يتعامل معها الطب الجنائي الرقمي الرسائل النصية، وسجلات المكالمات، والصور والفيديوهات، والبريد الإلكتروني، والملفات المحذوفة، والبيانات المشفرة. يستفيد المحققون والمحامون والقضاة من تحليل الأدلة الرقمية لتوضيح الحقائق وإثبات الجرائم.
ومع التطور التكنولوجي السريع، أصبحت الهجمات السيبرانية تهدد أمان البيانات الرقمية المستخدمة في الطب الجنائي الرقمي. وتشمل الهجمات السيبرانية اختراق الأنظمة، والتجسس، وتعطيل الخدمات، وسرقة الهوية، والتلاعب بالأدلة الرقمية.
لحماية الطب الجنائي الرقمي من الهجمات السيبرانية، يتعين اتخاذ عدة إجراءات أمان، بما في ذلك:
1. تحديد الأصول الرقمية: يجب تحديد وتوثيق الأصول الرقمية المهمة وحمايتها بشكل مناسب. يشمل ذلك توفير تحديثات البرمجيات الأمنية وتشفير البيانات الحساسة وتنفيذ أنظمة المصادقة القوية.
2. التوعية والتدريب: يجب توعية الموظفين والفرق العاملة في مجال الطب الجنائي الرقمي بأفضل الممارسات الأمنية وتدريبهم على التعامل مع التهديدات السيبرانية المحتملة. يجب أيضًا تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الرقمية والتبليغ عن أي نشاط مشبوه.
3. استخدام أدوات الحماية الأمنية: يجب استخدام أدوات الحماية الأمنية المناسبة مثل برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية النارية وأنظمة الكشف عن التسلل للحد من فرص الاختراق.
4. التحقق والتحليل المستمر: يجب مراقبة النظام بشكل مستمر للكشف عن أي نشاط مشبوه أوتحليله بسرعة لتحديد ما إذا كان قد تم اختراق النظام أو تعرض لأي هجوم سيبراني.
5. النسخ الاحتياطي: يجب إنشاء نسخ احتياطية من البيانات الرقمية المهمة وتخزينها في مواقع آمنة. هذا يضمن استعادة البيانات في حالة حدوث هجوم سيبراني أو فقدان البيانات.
6. تحديث السياسات والإجراءات: يجب مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الأمنية بشكل منتظم لمواكبة التهديدات السيبرانية المتطورة. يجب أيضًا توفير تدريب مستمر للفرق العاملة لضمان الامتثال للسياسات الجديدة.
