الجمعة 22 نوفمبر
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم الالتزام بنشر إعلان عرض شراء إجباري لنقل ملكية عدد 11.995 مليون سهم بنسبة 56.66% من أسهم رأس مال شركة الوطنية للطباعة.
وقالت الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن الحالة المعروضة ينطبق عليها ما جاء بنص الفقرة (ب) من الفقرة الثانية من المادة 356 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 مع التزام المساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بتجميد الجزء المطلوب تجميده لفترة التجميد المنصوص عليها في قواعد القيد.
وكانت الوطنية للطباعة تقدمت بطلب للرقابة المالية بشأن رغبتها في تنفيذ عملية نقل ملكية لعدد 11.995 مليون سهم بنسبة 56.66% من أسهم رأس مال الشركة، في إطار إعادة الهيكلة التي تقوم بها قبل تنفيذ الطرح في البورصة المصرية.
ويشار إلى أن البورصة المصرية، قررت قيـد أسهم شركة الوطنية للطباعة، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 211.710 مليون جنيه موزعاً على 21,171 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
