الأحد 22 ديسمبر
اعتمدت وزارة التنمية المحلية مبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي، لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة.
وقالت الوزارة إن من بين هذه
المناطق الصناعية 58 منطقة جارى تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية، و9 مناطق
جارى تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى.
وذكرت أن الهدف هو رفع هذه المناطق على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، من خلال تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزًا للتصدير لمختلف الدول.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم اعتماد 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية بخمس محافظات وهي: بنى سويف والقليوبية والدقهلية والبحيرة والاسماعيلية، وتتضمن تلك المناطق منطقتين بمحافظة بني سويف وهما كوم أبو راضى وبياض العرب، ومنطقتين بمحافظة القليوبية وهما الصفا والشروق، ومنطقتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومنطقتي الأولي - الثانية والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة جنوب غرب جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح عدد المناطق الجاري إعداد المخطط التفصيلي لها 58 منطقة في 18 محافظة.
وأشار إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الاسراع في تنمية المحافظات بصفة خاصة محافظات الصعيد.
وأوضح أنه تم إعداد 20 مخطط للمناطق الصناعية بـ 7 محافظات وهي: شمال سيناء وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والشرقية والفيوم ومطروح، وبصدد مراجعاتهم من خلال هيئة التنمية الصناعية، حيث قامت المحافظات بمراجعة الخرائط المعدة من خلال أطقم الرفع المساحي التابع للمساحة العسكرية وإبداء الملاحظات على تلك الخرائط، وتم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية للرد على تلك الملاحظات، وقامت أطقم الرفع المساحي بالنزول الميداني على أراضي المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحي، وتم تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق العمل، وتم الانتهاء من تسليم المحافظات لوحات الرفع المساحي للمناطق التي تم الانتهاء من رفعها من خلال المساحة العسكرية.
ونوه إلى قيام فريق عمل المناطق الصناعية بوزارة التنمية المحلية بالنزول الميداني للمحافظات وتقديم الدعم الفني اللازم للمختصين بإدارات المناطق الصناعية وتدريبهم على نموذج البيانات الإلكتروني المعد من خلال إدارة المساحة العسكرية لجمع البيانات الخاصة .
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول، ودراسة أفضل سبل للاستفادة منها، منوهًا بأن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.
ووجه اللواء هشام آمنة المحافظين
بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات
وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي
تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلية وتصدير المنتجات، حتى يغزو شعار
صنع في مصر العالم وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ الوزارة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار في المحافظات، لا سيما في المناطق الصناعية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
