السبت 23 نوفمبر
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الإثنين تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية في خطة العام المالي 2023 -2024.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية القطاع، حيث يعد المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة، والذي يلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية، وأسواق الاستهلاك النهائي من المنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.
وأوضحت الوزيرة أن رؤية مصر 2030 حددت 7 قطاعات واعدة لتكون قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول، نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولمواجهة الاحتياجات السكانية المتزايدة من الوقود والمنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.
وحول الاستثمارات المستهدفة لعام 2023 -2024، أوضح التقرير أن الخطة تتضمن استثمارات قدرها 99,6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات خلال تلك الفترة، منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مُقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى، ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مُقابل 16% استثمارات عامة.
وفيما يخص مُستهدفات الخطة متوسطة المدى والعام الثاني 23/2024 من حيث الإنتاج، أضاف التقرير أن خطة القطاع تهدف إلى زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه مُتوقعة عام 2022 – 2023 إلى 1090 مليار جنيه في عام 2023 -2024، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة ليسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 2025 – 2026، بمتوسط معدل نمو سنوي 18,5%، على أن يقدر الإنتاج في عام 2023 – 2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالمتوقع عام 2022 – 2023، وقدره 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 1.4%، مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 2025 – 2026، بمتوسط معدل نمو سنوي خلال أعوام الخطة حوالي 1,5%.
