الجمعة 22 نوفمبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي أنه كنتيجة
للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ
الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق،
تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع
يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد
أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي،
لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات
الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه
السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل
على مواجهته.
وتابع : نحن نتابع الأسواق، ونعرف
أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا
بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت.
وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين
والتجارة الداخلية موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض
الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات
التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
جانب من اجتماع مدبولي مع الوزراء والمسئولين حول ملف توافر السكركما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج
السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على
إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.
من جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد
العام للغرف التجارية أن لجنة السكر بالاتحاد ستجتمع مع الشركات بعد غدٍ، بالتنسيق
مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى
رئيس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استمع مدبولي إلى
آراء رؤساء شركات السكر فيما يخُص مُعالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة،
ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم
سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.
حضر الاجتماع أيضا كل من: الدكتور مختار خطاب رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.
