قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، انها استأنفت العمل بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بعد الانتهاء من اعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمنطقة واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط.
وأشار الوزارة في بيان صحفي، إلي شروع لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، في توقيع عقود الاتفاق مع 11 شركة عقارية، مؤكدا ان اللجنة عقدت اجتماعا مع الشركات اليوم، وعرضت عليها حدود الأرض وفقا للمخططات، والأعباء المالية المستحقة عليها، وفي حال التوصل لاتفاق سيتم توقيع عقود الاتفاق معها.
وفى وقت سابق صدر قرار جمهوري بنقل 707 ألف فدان، بالساحل الشمالي الغربي، لإشراف الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، والتي عملت خلال تلك الفترة علي إعادة تخطيط المنطقة.
من جانبه قال الدكتور مصطفي منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا ان لجنة الحصر والتفاوض تضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة، منها القوات المسلحة والرقابة الإدارية، محافظة مطروح، والجهاز المركزي للمحاسبات، جهاز تنمية الساحل الشمالي ومركز استخدامات أراضي الدولة وغيرها.