الجمعة 22 نوفمبر
بدأ حائزو الدولار والعملات الأجنبية التخلص منها بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف مؤخرًا، بعد أن تفاقم سعر الدولار في السوق السوداء بتفاوت تجاوز الضعف عن الأسعار الرسمية بالبنوك .
وفي السياق ذاته، كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة ” التابعة لبنك مصر ” عن أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 1.5 مليار جنيه ، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس ” الـ 12 يوما الماضية ” .
وقال "فوزى"، إن حصيلة التنازلات بلغت ما قيمته 200 مليون جنيه تقريبا، موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 66% ، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 18% ، ثم الريال السعودي بنسبه 14 % ، ثم الجنيه الإسترليني بنسبه 1.4% ، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1 %، ثم باقي العملات الأخرى بنسبه 1.5 %.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، توقعات مصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وأكدت تصنيفها عند B-/B.
وقالت الوكالة إن التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة.
ونقلت رويترز عن ستاندرد آند بورز قولها إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأوضحت ستاندرد آند بورز: "نرى الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها".
عدّلت "جولدمان ساكس" توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
وعزا بنك الاستثمار التغيير الكبير في رؤيته إلى صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، واتفاق صندوق النقد الدولي التالي لها على مستوى الموظفين، وما تبعهم من إعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة، ما سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري.
وقال "غولدمان ساكس"، في مذكرة أعدها المحلل، فاروق سوسة، إن وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير، إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه، سيعني فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويقارن هذا بشكل إيجابي مع توقعات لعجز تمويلي قدره 13 مليار دولار من جانب "غولدمان ساكس" قبل التطورات الأخيرة.
ولكنه توقع اتساع عجز الحساب الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع ولا يعوضها إلا جزئيا زيادة في تحويلات المصريين بالخارج. متوقعاً اتساع العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027.
ورجّح سوسة، أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.
كما توقع عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما في السوق المحلية عبر الأموال الساخنة، أو ما يعرف بـ "Carry Trade".
وفي تقدير متحفظ، توقع "جولدمان ساكس"، ارتفاع احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية إلى 61 مليار دولار، وهو رقم مرشح بقوة للزيادة، بافتراض تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسهم في مشروعات ما يقلل من التزامات البنك المركزي بنحو 21 مليار دولار (11 مليار دولار تم الإعلان عنها والتي تخص الإمارات، و10 مليارات دولار أخرى لصفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة).
