توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية استعادة الاقتصاد المصري معدلات النمو التي استبقت جائحة كورونا خلال العام المالي المقبل، وقال ان المؤسسات الدولية تنظر بثقة كبيرة للاقتصاد المصري وتعتبره الأقدر على استعادة نشاطه الطبيعي قياسا بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط.
وحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو وصلت لنحو ٥.٥٪ قبيل ان ينكمش بفعل تأثيرات جائحة كورونا التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، ورأى وزير المالية المصري إن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية جعلت الاقتصاد المصري قادرا على الصمود في وجه الأزمة الراهنة.
وأضاف: "بنك ستاندرد تشارتر يعتقد أن مصر ستصبح من أقوى ١٠ اقتصادات على مستوى العالم في غضون ١٠ سنوات، وأنها الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، القادرة علي استعادة معدلات النمو قبل الجائحة، فيما رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن معدلات النمو في مصر لتصل الي ٢.٨٪ بدلا من ٢٪ ليقترب من حاجز الـ 5.8٪ خلال العام المالي المقبل..
وأشاد الوزير بقدرة الحكومة على التعامل مع جائحة كورونا، من خلال الخطة التي نالت استحسانا كبيرا من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، بسبب قدرتها على استباق الأخطار وتوقعها والتعامل معها وفقا لسيناريو منضبط وقادر على خلق التوازن بين حماية صحة المواطنين وعدم تعطيل دوران عجلة الاقتصاد، وهي نفس المعادلة الصعبة التي تواجه أعتى القوى الاقتصادية في العالم.