2024/03/21

بدء توريد القمح منتصف أبريل بـ 2000 جنيه للأردب .. وحظر النقل من مكان لآخر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً، على أن يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15 أبريل المقبل، وحتى 15 أغسطس القادم.

وحدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون: 2000 جنيه للأردب، درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيه للأردب، درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه للأردب، درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشمل القرار أن يكون تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، حيث تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أحمد كمال بأن القرار يحظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع إلزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر لتدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي في أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحظر القرار الصادر من وزير التموين أيضا على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي، سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى، في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه، أو حيازته بقصد الاستخدام، وكذلك أصحاب المزارع السمكية.

كما أكد القرار الصادر أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وسيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إدارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.