الأثنين 23 ديسمبر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وأضاف مدبولي أنه في إطار آليات
متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم عمل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم
ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات
ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، السياسية والاجتماعية
والاقتصادية، مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريباً.
وفي عرض التقرير للمحور الاقتصادي
على وجه التحديد، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بهدف تذليل التحديات المؤسسية
وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد
المصري، فقد تضمنت الإجراءات المنفذة لتحقيق هذا الهدف - وفقًا للجهات المعنية -
قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات
المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء
النشاط، كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد
كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتم تشكيل لجنة تضم في
عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار، بهدف التيسير على
المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.
كما استحدثت الهيئة العامة
للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على
المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية، لاتخاذ
الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.
وفيما يتعلق بهدف تقديم مجموعة من
الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع
المستثمرين، فقد تم إعداد وتحديث الفُرص الاستثمارية للقطاعات الصناعية، وربطها
بتخصيص الأراضي الصناعية بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية،
ويتم عقد اجتماعات دورية بشأن تطوير الخريطة الاستثمارية، وإمكانية إعداد دراسات
جدوى استرشادية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية.
كما تم إطلاق المرحلة السادسة من
الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالي
٤٥٦ قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع مُوزعة في ١٠ محافظات على
مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10
آلاف متر مربع.
وتم إعداد دليل مُبسط للتيسيرات
والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، التي تضمنتها التشريعات الضريبية
والجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتدشين منصة إلكترونية مُوحدة
لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي
منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة
متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات
صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة للاستفادة من التمويلات
التنموية والدعم الفني والاستشارات.
واتصالاً بالمحور الاقتصادي، وفيما
يتعلق بهدف "تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي"، تعمل
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات
والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة
الخدمات المُقدمة للسائح.
وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير
المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة
الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء
الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي.
وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء
القدرات الرقمية لعدد ۱۸۲۸ من العاملين بالقطاع السياحي بواقع
٣٦٥٤ شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس
الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي
للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات
الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية
قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية.
واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم
التنويه إلى هدف "إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في
تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري"، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً
لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف
المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين
المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها
مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.
وفيما يتعلق بهدف "تذليل
العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على
الاستمرار في عملية الإنتاج"، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا
الصدد تتمثل في أن كافة الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة
للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات
الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ
المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية
لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة
المعوقات واكتمال الترفيق.
وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة
التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية
الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً
للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات
التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية
وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.
أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة
الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي
خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت
الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية
لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
واتصالًا بالمحور الاقتصادي، تمت
الإشارة إلى هدف "تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية"،
وتم استعراض إجراءات تنفيذ هذا المستهدف، عبر قيام مركز تحديث الصناعة بتحديد
وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في
الترويج لتلك الفرص، فضلاً عن قيام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص
الاستثمارية الواعدة لدعم مُتخذي القرار والجهات المعنية وعرض الفرص الاستثمارية
مع مسئولي السفارات والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى التحديث الدوري لخريطة
الفرص الاستثمارية.
واستكمالًا للمحور الاقتصادي، تم استعراض هدف "تحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الاستثمار الزراعي"، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في قيام وزارة الزراعة لأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، وتطبيق الزراعة التعاقدية على عددٍ من المحاصيل مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، فضلا ًعن صدور قرار مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق الزراعية التعاقدية على محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس.
