الأثنين 23 ديسمبر
منحت وكالة "موديز" أحد أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة، لما تتمتع به من قاعدة صلبة على مستوى والسيولة النقدية والتمويل مع نجاح البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
وأشارت وكالة "موديز" إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للملف المصري للائتمان السيادي سيكون له دور في دعم استقرار أداء البنوك المصرية، وأن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين بالخارج يدعم القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري، مشيرة إلى انه وبالرغم من التحديات التى فرضتها ازمة فيروس كورونا، فقد ساعد السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الآن، في تحجيم تأثيرات الأزمة السلبية على الاقتصاد.
وتوقعت موديز عودة أكثر قوة للاقتصاد المصري في العام القادم 2022 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى( 5 %) بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد المصري والنجاح المحقق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب سلسلة شاملة من التدابير التي ساعدت في مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا"، متوقعة تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة (2.4%) خلال العام المالي 2021، و نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين(7%) إلى (9%) خلال نفس العام المالي ،كما توقعت استقرار رؤوس أموال البنوك المصرية رغم التحديات الراهنة وذلك بدعم انخفاض توزيع الأرباح مما يساعد على تعويض الأثر المحتمل ان ينتج عن تراجع الربحية نسبياً نتيجة أزمة الجائحة، و أن ذلك سيكون كافيا أيضا لاستيعاب النمو الموازي في الأصول المتعثرة.
وشجعت "موديز" قرار البنك المركزي المصري بتأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة (6) أشهر، مما ساهم في دعم الشركات الأكثر تأثراً بسبب أزمة كورونا، وساهم في الحد من زيادة القروض المتعثرة، واصفة البنك المركزي بالملاذ الذي تلجأ إليه البنوك المتعثرة لحل أزماتها في وقت سريع وبشكل فعال يضمن أقل قدر من الضرر الذي قد يلحق بالنظام المالي، مشيرة الى ما قام به البنك مؤخراً من تطوير ادواته مثل:( شطب الأسهم وإعادة رسملة بنك متعثر وإنشاء بن جسر بالإضافة إلى إمكانية تسهيل عملية اندماج أو استحواذ بين البنوك)
وأخيراً أكدت وكالة موديز، على استمرار صلابة السيولة النقدية للقطاع المصرفي مع استمرار تدفق الودائع التي وصلت لنحو (73%) من إجمالي الأصول حتى شهر يوليو الماضي التي تعتبر نسبة مرتفعة، ذلك إلى جانب تبادل الأرصدة بين البنوك.
