الجمعة 22 نوفمبر
في خطوة وصفتها وزارة المالية بأنها هامة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر، صدر قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات.
ونص القرار على أن من أهم مهام المجلس الأعلى للضرائب: المشاركة في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها، ودراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، وتلقى شكاوى المجتمع الضريبي لبحثها مع المصالح الضريبية، ومعاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب.
وسوف يكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار، وسيتم رفع تقرير دوري لرئيس الجمهورية بقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للضرائب.
