دعا الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع النقل البحري، الذي يشهد تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة الموانيء المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته غرفة ملاحة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعه الإسكندريهً والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وعدد من المسئولين والبرلمانيين.
وقال الوزير في كلمته إن منظومة النقل البحري تشهد
تقدما كبيرا، مشيرا أيضا إلى أهمية التسجيل المسبق، لما له من نتائج إيجابية على
الاقتصاد المصري، حيث يوفر طاقة تداول مناسبة وسرعة في تداول الحاويات وعدم وجود
مهمل في الموانيء.
وأشار إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة تشمل تكوين
الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية
والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي
الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وأضاف أن هناك فرصة استثمارية واعدة في كافة
الموانئ المصرية في ميناء الإسكندرية وميناء المكس ومحطات تحيا مصر 2 ومحطة الحبوب
بميناء دمياط وموانئ جرجوب والسخنة وغيرها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في
مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء شبكة من
الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية تبلغ 30 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية، مثل
ميناء أكتوبر الجاف الذي يعمل بكفاءة عالية وله دور بارز في حركة الواردات والصادرات
القادمة والمتجهة من وإلى الموانىء المصرية، وكذلك هناك فرصة استثمارية واعدة في
مجالات النقل الأخرى مثل السكك الحديدية والنقل النهري وغيرها.
ثم عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية وبحضور محافظ الإسكندرية ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، حيث تم استعراض المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية، والتي يأتي على رأسها مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع : السخنة - العلمين - مطروح، والذي سيخدم محافظة الإسكندرية من خلال عدد من المحطات التي تقع في نطاق المحافظة مثل محطة الإسكندرية والعامرية وكينج مريوط وبرج العرب، وكذلك مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه وإعادة تأهيل ترام الرمل وغيرها من المشروعات مثل مشروعات الطرق والكباري التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وكذلك مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.
وفيما يتعلق بمشروع مترو الإسكندرية، أكد وزير
النقل أنه تمت إزالة القضبان، وجاري إزالة مباني المحطات، وتم إجراء أعمال الرفع
المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات، وتم تسليم كل
مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع، كما تم
استعراض جهود وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في
توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبوقير لخدمة أهالي الإسكندرية، حيث قام
الجهاز بتسيير 181 سيارة ميني باص حتى الآن تصل في بداية الشهر القادم إلى 200
ميني باص لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.
وأكد على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية
كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والمساهمة
الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة
الإسكندرية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل
الآمن للخط، وخاصة بعد إلغاء المزلقانات، عدد 14 مزلقانا، بالإضافة إلى العديد من
المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، كذلك استيعاب حركة النقل
المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض
استهلاك الوقود، حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
ووجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة رصف كافة مزلقانات المشروع للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور.