الجمعة 22 نوفمبر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيدة أوليفيا توديران، سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم التعرف على ملفات العمل المشترك ومناقشة تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بسفير جمهورية رومانيا الجديدة بالقاهرة، مشيدة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، حيث ترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة تجاوزت المائة عام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الإعداد لانعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزارة الاقتصاد عن الجانب الرومانى، نهاية شهر أبريل المقبل، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال اللجنة التركيز على مجالات محددة تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة عن المزايا النسبية لكل من البلدين، واحتياجات وأولويات الجانب المصري وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للطرفين من عقد هذه الاجتماعات مثل التجارة، الاستثمار، الكهرباء والطاقة، الزراعة، الصحة، التعليم، السياحة العلاجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطيران المدنى، الصناعات الدفاعية، التعاون التنموى الدولى بالإضافة إلى بحث سبل وآليات تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية انعقاد منتدى لرجال أعمال البلدين وممثلي الشركات الرومانية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذا عن مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الرومانية إلى مصر وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ للأسواق الواعدة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
تعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
