الجمعة 22 نوفمبر
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 5 مليارات دولار خلال مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في 25 شهرًا. وبحسب بيانات البنك المركزي وصلت احتياطيات البنك المركزي الرسمية إلى 40.4 مليار دولار، مقابل نحو 35.3 مليار دولار في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.
وارتفعت توظيفات “المركزي” لاحتياطاته في الذهب نحو 680 مليون دولار لتجاوز 9 مليارات دولار، فيما رفع توظيفاته في السيولة بالعملات الأجنبية نحو 4.7 مليار دولار، لتصل إلى 31.3 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه كشف البنك المركزي أن الودائع غير المُدرجة في الاحتياطيات الرسمية قد ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار في فبراير.
وتزامنت الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مع تلقي مصر 5 مليارات دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة في مطلع الشهر الماضي، وتحسن شهية الأجانب للدين المحلي بعد صفقة رأس الحكمة، وتوصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد وتحرير سعر الصرف.
وفي 6 مارس قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف في خطوة أفقدت الجنيه نحو 38% في قيمته قبل أن يتعافى ويقلص خسائره إلى 32%، وقضت على السوق السوداء بالتزامن في ظل تلبية الطلبات الاستيرادية للعملاء وعودة حركة نقل البضائع في الموانئ لطبيعتها.
وبحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية بلغ صافي مشتريات العرب والأجانب في الأذون والسندات نحو 472 مليار جنيه في مارس.
من جهة أخرى، يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع “المركزي”، نحو 30 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
