الأثنين 25 نوفمبر
ترأس أحمد عيسي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الذي تولى منصبه مؤخرا خلفا للدكتور مصطفى وزيري.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير أنه في سبيل نجاح المجلس الأعلى للآثار لابد من التركيز والعمل، خلال الفترة المقبلة، على مجموعة من المهام داخل المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع كافة القيادات والقطاعات المختلفة بالوزارة والمجلس لتحديد استراتيجية عمل لكل منهم وهي إدارة الموارد البشرية، وآليات التشغيل، والتحول الرقمي ونظم المعلومات، والتي من شأنها رفع كفاءة ونقل قدراتها التنفيذية لمستويات أكبر وأعلى، والمحاسبة المالية والتسويق.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد إسماعيل خالد الشكر للوزير على ثقته الكبيرة، مؤكداً على التعاون مع كل قيادات المجلس الأعلى للآثار لانجاح كافة الخطط والاستراتيجيات الخاصة به، لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على رفع كفاءته العملية والعلمية.
وأكد أنه في إطار تحقيق دور المجلس كمؤسسة علمية، ستشهد الفترة القادمة أعمال توثيق وتسجيل أثري وفوتوجرافي للمقابر غير الموثقة علمياً، حيث بدأ قطاع حفظ وتسجيل الآثار في أعمال التسجيل والتوثيق الأثري والفوتوغرافي لعدد من المواقع الأثرية حيث تم الإنتهاء من أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرتين من العصر المتأخر بمنطقة العساسيف بالأقصر.
كما سيتم تعزيز جهود المجلس في ملف استرداد الآثار المصرية التي ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، بما يعمل على الحفاظ على التراث الإنساني وهوية الشعوب، حيث نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في استرداد 60 قطعة أثرية من المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للمجلس الأعلى للآثار منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى فبراير 2024، حيث انخفض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة بنسبة 90%، مقارنة بالعام المالي المنقضي في 30 يونيو 2022.
كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، حيث تم الموافقة على غلق مقابر أسرة محمد على بمنطقة الإمام الشافعي أمام الزيارة لحين الانتهاء من ترميمها، بالإضافة إلى اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على رفع المبلغ المستحق لكل من المفتش الأثري والمرمم والباحثين بمركز البحوث والصيانة المرافق للبعثات الأجنبية في حالة الاستعانة بهم، ليصبح 7000 جنيه شهرياً بدلاً من 4000 جنيه شهرياً.
