الجمعة 22 نوفمبر
قال الدكتور جون سعد الخبير الاقتصادي إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه هام جدا للعاملين بهدف تخفيف وطأة الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار التضخم؛ إلا أنها ستزيد المصروفات المالية على الشركات وتحديدا من القطاع الخاص.
وأشاد جون سعد بقرارات الحكومة لزيادة موارد العاملين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص؛ ولكنه طالب الحكومة بدراسة الآليات والأدوات التي قد يلجأ لها القطاع الخاص للتوافق مع تلك الالتزامات المستجدة.
ودعي لتطبيق عدة حوافز لدعم القطاع الخاص في هذه المرحلة والتي تتسم بارتفاعات متتالية في كافة عناصر التكلفة الإنتاجية والتشغيلي؛ موضحاً أن المقترحات تدور حول تقديم قروض مالية ميسرة لدعم رأس المال العامل؛ او تقليص الأوعية الضريبية المقررة على الشركات ولو لفترة مؤقتة.
ورأي أن قرار القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يعد الثاني هذا العام حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير الماضي، ثم في مايو ستزيد إلى 6 ألاف جنيه
شدد اعلى ضرورة متابعة تطبيق هذا القرار لقياس تأثيره على العاملين في مواقع الإنتاج مما يدفع أصحاب العمال والحكومة لزيادة الأجور بشكل دوري في ظل تحقيق أرباح؛ على أن تتم المتابعة لعدة شهور متتالية يتم بعدها تقييم الوضع
وكان حسن شحاتة، وزير العمل، قد قال إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
