الأثنين 23 ديسمبر
أشار مصرفيون إلى أن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ الإعلان عن اتفاقية دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس الماضي.
تم هذا الإعلان بعد صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، وجاء في ظل انخفاض قيمة الجنيه ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما سمح للمالية العامة بالتنفس بعض الصعداء.
في وقت سابق، تخلّف المستثمرون الأجانب عن شراء أذون وسندات الخزانة المصرية في نهاية عام 2021 بسبب مخاوف من انخفاض قيمة العملة وعدم قدرة الحكومة على السداد.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تراجعت استثمارات المحافظ بمقدار 20.98 مليار دولار في العام حتى نهاية يونيو 2022، ثم تراجعت بمقدار 3.77 مليار دولار أخرى في العام التالي.
وقال مصرفيون ومحللون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر تسببا منذ ذلك الحين في تحول المعنويات.
من جهته أشار جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إلى أن السندات المحلية المصرية كانت تتداول بعوائد مرتفعة للغاية، وأن التأمين من صندوق النقد الدولي والاتفاق الثنائي الآخر زاد من الثقة في سداد الديون السيادية.
تقديرات أحد كبار المصرفيين أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة خمسة مليارات دولار من السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية.
ارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023.
وقد اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي.
تساهم هذه التدفقات الأجنبية في خفض تكلفة تمويل عجز الميزانية، ويمكن أن تساعد في سد الفجوة حتى تصل المزيد من الدعم في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقد أعلنت مصر لصندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.
بعد الاتفاق مع الصندوق في مارس، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد، ثم انخفض بفعل الطلب الدولي المتزايد.
وقد ساعد هذا التدفق الهائل من الأموال الأجنبية في "خرق" السوق المصرية، وفقًا لبيانات وزارة المالية، حيث شكلت مدفوعات الفائدة ما يقرب من 55% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
