الجمعة 22 نوفمبر
أفادت وكالة فيتش برفع تقديراتها لخسائر البنوك الخليجية نتيجة للتضخم المفرط في تركيا بنسبة تصل إلى 55%. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن هذه الخسائر من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير بحلول عام 2025، حسب تصريحات ريدموند رامسديل، رئيس قسم تصنيف بنوك الشرق الأوسط والخدمات المصرفية الإسلامية في وكالة فيتش، خلال لقاء مع "الشرق".
عدد من البنوك الخليجية، مثل بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي، اعتمدت تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من عام 2022 بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29. ويتطلب هذا المعيار من البنوك إعادة بيان الموجودات والمطلوبات غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما ينتج عنه صافي الخسائر النقدية في بيانات الدخل.
وفي تقرير حديث، قدرت وكالة فيتش خسائر هذه البنوك نتيجة للتضخم المفرط في تركيا بمبلغ 7.3 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط حتى عام 2024، مقارنة بتقديراتها السابقة التي بلغت 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.
