الجمعة 22 نوفمبر
أثارت بيانات التضخم الأمريكية الجديدة هزة في الأسواق، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في نحو 5 أشهر، وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين للمرة الأولى خلال 4 أشهر، مدفوعًا بارتفاع الأسعار الرئيسية والأساسية بنسبة 0.4% على أساس شهري في شهر مارس.
تبين أن هذا الارتفاع زاد الشكوك حول فرضية أن ارتفاع التضخم في شهري يناير وفبراير كان مجرد ومضة، كما أنه يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في يونيو.
في وول ستريت، هبط مؤشر الداو جونز بأكثر من 500 نقطة، بينما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.4% في مارس، مما دفع المعدل الشهري إلى 3.5%، وهو أعلى من التوقعات.
يشكل هذا الاتجاه غير المرحب به للرئيس جو بايدن، والذي يريد الشركات، بما في ذلك تجار التجزئة في مجال البقالة، أن يستخدموا الأرباح القياسية لخفض الأسعار، بينما يسعى الجمهوريون في الكونجرس إلى خفض الضرائب المفروضة على المليارديرات والشركات الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مارس يظل تحت الرادار، حيث أكد الفدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكن هناك شكوكًا كبيرة من قبل المسؤولين في هذه التوقعات بسبب التضخم الثابت.
