الجمعة 22 نوفمبر
وجه حسن شحاتة وزير العمل اليوم الجمعة مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات بمتابعة تنفيذ قرار الإجازة مدفوعة الأجر، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتكثيف المتابعة، والحملات التفتيشية بهذا الشأن.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت مَنشُورًا لمديريات العمل بالمحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أبريل عام 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 من الشهر نفسه، لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.
ويأتي ذلك في ضوء الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن الوزارة بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذاً لحكم المادة 52 من قانون العمل، التي تقضي بأن يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عمل الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتى في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1112 لسنة 2024 بشأن اعتبار الفترة نفسها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
