الجمعة 22 نوفمبر
توقع محللون لسوق المال أن يشهد أداء البورصات العربية تأثيرات خلال الأسبوعين القادمين، وذلك نتيجة تأجيل متوقع لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
في ذات السياق ، يعكس محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر حديثًا، قلق المسؤولين من احتمال توقف التقدم في التضخم، مما يستدعي تمديد فترة التشديد النقدي لكبح التضخم في أكبر اقتصاد عالمي، الولايات المتحدة.
وبالرغم من الميل نحو خفض أسعار الفائدة الذي كان موجودًا لدى مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام، إلا أن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية يشير إلى احتمال تحول في هذا الاتجاه.
ارتفعت أرقام التضخم لشهر مارس بشكل مفاجئ، مع زيادة تكاليف البنزين وإيجارات المنازل، مما أدى إلى تراجع توقعات الأسواق لخفض الفائدة الأمريكية هذا العام بنسبة تصل إلى 100 نقطة أساس.
تتأثر أسواق الأسهم سلبًا برفع أسعار الفائدة، مما يدفع المستثمرين للاستثمار في الأدوات ذات العوائد الثابتة وأدوات الدين البنكية، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار.
وتشهد أسواق المال العالمية تراجعًا، مع تأكيد المدير العام لصندوق النقد الدولي على استمرارية أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.
يتوقع المحللون أن يكون لتأجيل خفض الفائدة تأثيرات عديدة على تقييم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم، حيث تزيد الفائدة المرتفعة تكاليف الاقتراض للشركات، مما يؤثر سلبًا على أرباحها وتقييماتها.
ويرى الخبراء أن هناك بعض القطاعات، مثل قطاع العقارات والبناء، قد تتأثر بشكل أكبر من غيرها، خاصة إذا استمرت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، مما يؤثر على تكاليف الرهن العقاري والاقتراض.
بشكل عام، يعتبر تأجيل خفض الفائدة قرارًا مؤقتًا، ومن الممكن أن يتجه المستثمرون للاستفادة من القطاعات التي تتأثر بشكل إيجابي بارتفاع أسعار النفط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
